مصر والمغرب تبحثان ترفيع العلاقات إلى شراكات استثمارية استراتيجية بنهج "رابح – رابح"
مباحثات مصرية مغربية مكثفة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، والربط بين البورصات، وتوسيع التعاون في إفريقيا عبر شراكات بين الصناديق
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع كريم زيدان، وزير الاستثمار المغربي، سبل ترفيع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الاستراتيجية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التكامل بين الجانبين.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوفد المغربي رفيع المستوى في أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية – المغربية، حيث أكد الجانبان تبني سياسة "رابح – رابح" كأساس لتعميق التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزير محمد فريد أهمية الانتقال من نمط التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية قائمة على التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى إجراء مشاورات مكثفة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في الترويج للفرص الاستثمارية، خاصة داخل القارة الأفريقية.
واستعرض الوزير عددًا من المقترحات، أبرزها تعزيز التعاون بين الصناديق السيادية في البلدين، ودراسة الربط بين البورصة المصرية ونظيرتها المغربية، إلى جانب التنسيق بين وكالات ضمان الصادرات لدعم حركة التجارة وتقليل المخاطر، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات في البلدين.
كما شملت المباحثات بحث الربط بين شركات المقاصة وتطوير آليات التداول العابر للحدود، فضلًا عن تنظيم ورش عمل مشتركة للتعريف بالحوافز الاستثمارية، وتشجيع التوسع الخارجي للشركات المصرية والمغربية.
من جانبه، أشاد الوزير المغربي كريم زيدان بالمقترحات المصرية، واصفًا إياها بـ"الأفكار الذكية" التي تمثل قاعدة قوية لبناء تعاون اقتصادي مستدام، مؤكدًا أن مصر تُعد وجهة مفضلة للاستثمار والتجارة.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ما يعزز فرص ترجمة هذا التعاون إلى مشروعات ملموسة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر والمغرب من إمكانات اقتصادية تؤهلهما لقيادة الاستثمار في أفريقيا.
وتطرقت المباحثات أيضًا إلى فرص التعاون في قطاع صناعة السيارات، حيث تم التأكيد على أهمية التكامل الصناعي وتبادل الخبرات، بما يدعم سلاسل القيمة ويعزز القدرة التنافسية.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق لدعم تواجد الشركات في أسواق شرق وغرب أفريقيا، عبر شراكات قادرة على النفاذ إلى تلك الأسواق بفاعلية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق قيمة مضافة للبلدين.
ويعكس اللقاء توجهًا واضحًا نحو بناء نموذج متكامل للتعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب، قائم على الشراكة الفعالة واستغلال الفرص المشتركة، بما يعزز مكانتهما كمحورين رئيسيين للاستثمار في القارة الأفريقية.
