“آي صاغة”: المصنعية أساس المحاسبة الضريبية لتجار الذهب بقرار جديد يرسخ العدالة والاستقرار
“آي صاغة”: المصنعية أساس المحاسبة الضريبية لتجار الذهب بقرار جديد يرسخ العدالة والاستقرار
في خطوة تستهدف ضبط منظومة المحاسبة الضريبية داخل سوق الذهب المصري، كشفت منصة “آي صاغة” تفاصيل القرار رقم (32 لسنة 2026) الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية، بشأن التعليمات التنفيذية لتنظيم ضريبة الدخل على محلات الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، والذي يعتمد “المصنعية” كأساس للمحاسبة الضريبية بدلًا من إجمالي قيمة الذهب.
اعتماد المصنعية بدلًا من سعر الذهب
أوضحت المنصة أن القرار الجديد ينص على احتساب ضريبة الدخل على أساس قيمة “المصنعية” فقط، باعتبارها تمثل هامش الربح الحقيقي للتاجر، بدلاً من فرض الضريبة على إجمالي سعر المشغولات الذهبية، الذي يتأثر بأسعار المعدن عالميًا ولا يعكس أرباح التاجر الفعلية.
ويأتي ذلك امتدادًا للنظام الضريبي الذي تم تطبيقه خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بما يراعي الطبيعة الخاصة لتجارة الذهب باعتباره سلعة استثمارية ومخزنًا للقيمة.
تنسيق حكومي وتجاري موسع
القرار جاء ثمرة تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، إلى جانب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعد سلسلة من الاجتماعات التي استهدفت الوصول إلى صيغة عادلة وواقعية للمحاسبة الضريبية في القطاع.
مزايا القرار للسوق والتجار
بحسب “آي صاغة”، فإن اعتماد المصنعية كأساس للمحاسبة الضريبية يحقق عدة مكاسب، أبرزها:
• تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية بين الدولة والتجار
• تقليل النزاعات والخلافات الضريبية
• تبسيط إجراءات الالتزام الضريبي
• دعم استقرار سوق الذهب وزيادة ثقة المستثمرين
تصريحات داعمة للقرار
من جانبه، أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح التجار، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المصنعية يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة السوق.
وأضاف أن وضوح القواعد الضريبية واستقرارها يسهمان في تقليل التحديات التي واجهت التجار سابقًا، كما يدعمان نمو القطاع ويعززان من تنافسيته إقليميًا.
إشادة من شعبة الذهب
وفي السياق ذاته، ثمّنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات القرار، مؤكدة أنه جاء بعد حوار موسع يراعي مصالح آلاف التجار على مستوى الجمهورية.
وأعربت الشعبة عن تطلعها لاستمرار التنسيق مع الجهات المعنية خلال السنوات المقبلة (2023–2025)، للوصول إلى منظومة محاسبية مستقرة تعزز الشفافية وتدعم تطور سوق الذهب المصري
