مقترح برلماني لتعديل قانون الأحوال الشخصية

مقترح برلماني لتعديل قانون الأحوال الشخصية: الرؤية والنفقة تلقائيًا بعد الطلاق دون دعاوى قضائية

تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب المصري عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية المصري بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل أولًا والحفاظ على الروابط الأسرية حتى في حالة انفصال الزوجين.

تفاصيل المقترح البرلماني
وأوضح النائب عمرو فهمي أن العديد من حالات الطلاق تشهد نزاعات قضائية مطولة حول حق الرؤية والنفقة، وهو ما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي بين الطرفين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى جعل حق الرؤية والنفقة أثرًا مباشرًا يترتب على الطلاق بشكل إلزامي، دون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية مستقلة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم ويضمن سرعة حصول الأطفال على حقوقهم.

آلية جديدة لتنظيم الرؤية
وأضاف عضو مجلس النواب أن التعديل المقترح يتضمن وضع آلية واضحة لتنظيم حق الرؤية بما يضمن استمرار تواصل الأطفال مع الأب والأم بصورة طبيعية ومنتظمة، بما يحافظ على الروابط الأسرية ويمنع حرمان أي طرف من رؤية أبنائه.

إعادة النظر في تخيير الأطفال
كما دعا النائب إلى إعادة النظر في مسألة تخيير الأطفال بين الأب أو الأم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحميه من الضغوط النفسية الناتجة عن النزاعات الأسرية، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن تنفيذ حقوق الرؤية والنفقة بشكل عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.

حماية الأطفال هدف التعديلات
وأكد فهمي أن الهدف من هذه التعديلات ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما حماية الأطفال من آثار النزاعات القضائية، وترسيخ مبدأ أن الأب والأم يظلان شريكين في تربية أبنائهما حتى بعد الطلاق، بما يدعم الاستقرار الأسري داخل المجتمع.

دعوة لدراسة المقترح تشريعيًا
وفي ختام اقتراحه، طالب عضو مجلس النواب بضرورة دراسة هذا المقترح واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العد