الرقابة المالية تُقر ضوابط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع لتعزيز سيولة البورصة
الرقابة المالية تُقر ضوابط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع لتعزيز سيولة البورصة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا لمزاولة عمليات إقراض الأوراق المالية بغرض البيع، المعروف بـ”الشورت سيلينج”، بهدف تعزيز كفاءة السوق، ورفع مستويات السيولة والعمق، ودعم استقرار التداولات، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين.
وأوضح القرار أن الآلية الجديدة تعتمد على نظام إقراض مركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية، ويُنفذ حصريًا عبر شركة الإيداع والقيد المركزي – مصر المقاصة. ويُطبق على طلبات الإقراض ثلاثة معايير للأولوية: أقل معدل إقراض معروض، المدة الأطول، وأسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.
اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة
وضعت الهيئة شروطًا لضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة مخاطر النشاط، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية:
1. الملاءة والقدرة المالية
• صافي حقوق المساهمين لا يقل عن 5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد، و10 ملايين عند الجمع بين “الشورت سيلينج” و”الشراء بالهامش”.
• الحفاظ على متوسط رأس مال سائل لا يقل عن 15% خلال الستة أشهر السابقة للطلب.
2. الكفاءة الفنية والتشغيلية
• إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، مع اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المعتمدة.
• نظم محاسبية متطورة وشهادة من مراقب الحسابات تفيد بمطابقة النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط.
3. النزاهة وحماية أموال العملاء
• خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال الستة أشهر السابقة للطلب.
• إيداع هامش الضمان في حساب مستقل واستثماره حصريًا في أدوات استثمارية بعائد ثابت، بالاتفاق مع العميل.
سقف التركز والحدود التنظيمية
• لا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة.
• حد أقصى للمقرض الواحد 5%، وللمقترض الواحد 2% من الأسهم حرة التداول للشركة.
الرقابة اليومية وآليات الـ Margin Call
• إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وكافة الضمانات يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال بالبورصة.
• حال انخفاض الضمان إلى 140% يُلزم العميل برفعه إلى 150% خلال يومي عمل، وإلا يتم رد الأسهم فورًا.
الحقوق المالية وحالات الإنهاء الوجوبي
• يظل العميل المقرض محتفظًا بجميع حقوقه المالية المرتبطة بالأسهم طوال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية، الأسهم المجانية، وحقوق الاكتتاب.
• حالات الإنهاء الوجوبي تشمل: خروج الورقة المالية من القائمة المسموح لها بالتعامل، الحجز التحفظي أو وفاة المستثمر، وعمليات الاندماج أو الاستحواذ أو الانقسام أو التصفية.
