وزيرا التخطيط والتضامن: شراكة حكومية جديدة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية
وزيرا التخطيط والتضامن: شراكة حكومية جديدة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزارة يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، لبحث أولويات التعاون المشترك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.
وأكد وزير التخطيط أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن. وأوضح أن برامج مثل تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة نظرًا لأثرها المباشر على تحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا بما يضمن حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناول الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، مع تحديد أولويات الإدراج في الخطة الاستثمارية الجديدة وربطها بمؤشرات أداء دقيقة، إلى جانب المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي عبر نماذج عملية تتيح للمستفيدين القادرين على العمل الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة. وأوضحت أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل خطوة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.
كما ناقش الاجتماع ملفات بناء رأس المال البشري، وعلى رأسها تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة، إلى جانب إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا لضمان توجيهه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق التجربة المصرية في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» كنموذج وطني يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، ويبرز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري
