أحمد هيكل: أزمة الدين المصري بدأت من قطاع الطاقة والدعم العيني كارثة

أحمد هيكل: أزمة الدين المصري بدأت من قطاع الطاقة والدعم العيني كارثة

أكد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أن جذور أزمة الدين العام في مصر تعود إلى إدارة قطاع الطاقة منذ عام 2001، حين بدأ الاستهلاك يفوق الإنتاج للمرة الأولى، مؤكدًا أن حجم القروض الحالي كان يمكن أن يكون أقل بكثير لو تم معالجة الأزمة مبكرًا.

أزمة الطاقة والدعم العيني

وأشار هيكل، خلال لقاء ببرنامج «المصري أفندي» على قناة «الشمس»، إلى أن دراسة أجرتها شركته عام 2005 أظهرت وجود فجوة متزايدة بين الإنتاج والاستهلاك في قطاع الطاقة، محذرًا من ارتفاع أسعار الدعم بشكل غير مستدام وأسعار الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف أن الدعم العيني للمواد البترولية «كارثة»، مشددًا على ضرورة التحول إلى دعم نقدي مباشر للمستفيدين، مثل برامج تكافل وكرامة، لتفادي آثار سلبية على الاقتصاد.

العجز في الميزان التجاري

وأوضح أن عجز الميزان التجاري يبلغ نحو 50 مليار دولار، وأن قطاع الطاقة وحده يمثل حوالي 75% من هذا العجز، بنحو 30 إلى 32 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاستيراد السنوي للمنتجات البترولية يعود جذوره إلى عام 2000.

الفصل بين السياسة والإعلام والدين والأعمال

وأكد هيكل ضرورة الفصل بين المجالات الأربعة: السياسة، الإعلام، الدين، والأعمال، محذرًا من الجمع بينها، ومستشهدًا بشخصيات تاريخية مثل خيرت الشاطر والمهندس أحمد عز، التي جمعت بين أكثر من مجال وواجهت تبعات ذلك.

تجربة شخصية وآراء عن الرؤساء المصريين

تطرق هيكل إلى تجربته الشخصية وعلاقته بوالده محمد حسنين هيكل، مشيدًا بقدرته على استشراف المستقبل، وتسامحه مع المجتمع رغم الخلافات السياسية، كما تحدث عن رؤيته لفترات حكم الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، والرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرًا إلى الأخطاء والفرص الضائعة في كل حقبة.

الاقتصاد والقطاع الخاص

وشدد على أن مشكلة مصر ليست في نقص الموارد، بل في إدارة هذه الموارد واتخاذ القرارات الصحيحة، موضحًا أن القطاع الخاص واجه ضغوطًا كبيرة أثرت على الاستثمارات، وأن القارة الإفريقية تمثل فرصة اقتصادية كبيرة لم تُستغل.
وأشار إلى ضرورة وجود جهاز إداري كفء لضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأجل، مع مراعاة كفاءة إدارة الموارد والدعم