الرقابة المالية تعتمد تطويرًا شاملًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات
الرقابة المالية تعتمد تطويرًا شاملًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى رفع معايير الشفافية وحوكمة الشركات المقيدة وحماية حقوق المستثمرين، بما يعزز جاذبية سوق رأس المال المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن التعديلات تهدف إلى فتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي مقدرات المساهمين، مشددًا على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق معايير الاستدامة والنزاهة لضمان استقرار السوق.
أهم نقاط التعديلات الجديدة:
1. الشروط العامة لقيد الأوراق المالية: الالتزام بالتصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عبر جولة واحدة، وتكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بفحص طلبات الترشح، وتقييم أداء أعضاء المجلس في التقرير السنوي.
2. شروط قيد الأسهم واستمراره: تعديل نسب احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، وضوابط لقيد الشركات غير المكتملة القوائم المالية، مع استيفاء الحد الأدنى من رأس المال وحقوق المساهمين.
3. قيد الشركات حديثة التأسيس والصغيرة والمتوسطة: تسهيلات جديدة تشمل الحد الأدنى لرأس المال وعدد المساهمين والأسهم، مع تقديم دراسة قيمة عادلة وخطة نمو مستقبلية.
4. ضوابط زيادة رأس المال: إلزام الشركات بتقديم دراسة جدوى تفصيلية وموافقة الهيئة قبل نشر الإفصاحات بالبورصة.
5. سجل جديد للأشخاص الداخليين والمساهمين الرئيسيين: يتضمن بيانات شخصية وتحديث دوري، مع الالتزام بفترات الحظر على التعامل في الأوراق المالية.
6. ضوابط التصرف في الأصول والاستثمارات: إعداد دراسة قيمة عادلة لأي تصرف كبير يساوي 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
7. الشطب الإجباري والاختياري: تنظيم مهلة للشطب الإجباري، وموافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية للشطب الاختياري، مع تعريف واضح لمساهمي الأقلية.
8. مهام جديدة للبورصة: متابعة الالتزام بقواعد القيد، وتطبيق التصويت الإلكتروني والتراكمي، ورفع تقارير نصف سنوية للهيئة حول المخالفات.
9. لجنة الترشيحات والمكافآت وتقرير مجلس الإدارة: تشكيل لجنة من الأعضاء غير التنفيذيين لتقييم طلبات الترشح والسياسات المتعلقة بالمكافآت، والإفصاح عن توزيعات الأرباح في التقرير السنوي والقوائم المالية.
10. متطلبات الاندماج ومهلة توفيق الأوضاع: منح الشركات المقيدة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية تمديد المهلة بناءً على مبررات مقبولة من الهيئة.
تمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية لسوق المال المصري، إذ تمزج بين الحوكمة الرقمية، وحماية المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال، بما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات الكبرى والمحافظة على استقرار البورصة المصرية عالميًا.
