مصر وألمانيا تعززان التعاون الاقتصادي والصناعي في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة

مصر وألمانيا تعززان التعاون الاقتصادي والصناعي في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة

وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، التي تهدف إلى تطوير أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين.

قطاع الترويج بالهيئة

جاء التوقيع عقب انعقاد الاجتماع بحضور الجانب المصري من بينهم المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأحمد بدوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الوزيران، وفق بيان الوزارة اليوم الاثنين، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا رفيع المستوى يعكس الأهمية الخاصة للشراكة بين البلدين، كما توفر منصة للحوار المنتظم، وتحديد الأولويات، ومتابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية المشتركة، إلى جانب التفاعل المباشر مع مجتمع الأعمال عبر المنتدى التجاري.

وشدد الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في جميع المجالات، خصوصًا الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، مع التركيز على الصناعة وسلاسل القيمة المرتبطة بها، مشددين على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بصورة دورية لمراجعة التقدم في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والطاقة، وتبادل وجهات النظر حول السياسات السائدة في البلدين والمناطق المحيطة.

أهم مجالات التعاون
• التجارة: بلغ حجم التجارة بين مصر وألمانيا 5.5 مليار يورو في 2024، وشملت الملابس، المواد الغذائية، البترول، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، والسيارات وقطع الغيار.
• الاستثمار والتنمية الاقتصادية: تعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات حول بيئة الأعمال والقوانين المنظمة للاستثمار، تشجيع بعثات الترويج، عرض الفرص الاستثمارية، وتسهيل إقامة شراكات جديدة في مختلف القطاعات.
• الصناعة والطاقة: تبادل الخبرات الألمانية في الأتمتة، البحث التطبيقي، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، ودعم التحول الصناعي الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، خصوصًا في قطاعات الحديد والصلب، الأسمنت، الألمنيوم، والأسمدة.
• القطاعات الواعدة للاستثمار الألماني في مصر: تشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مجالات الهيدروجين الأخضر والخلايا الشمسية، الطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية، مراكز البيانات، السكك الحديدية، السيارات والبطاريات الكهربائية، البتروكيماويات، الصناعات الدوائية، مواد البناء، النسيج، والصناعات الزراعية.
• دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال: تبادل الخبرات في برامج دعم المؤسسات، نقل التكنولوجيا، الرقمنة، وتقديم أدوات مالية مبتكرة للشركات الناشئة.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون في الهندسة المتقدمة، التحول الرقمي الصناعي، الطاقة المتجددة، الصناعة المستدامة، التعليم المهني، والصناعات الغذائية والزراعية، مع التركيز على التوطين وبناء القدرات في المجالات الصناعية المختلفة.

وشدد الجانبان على ضرورة الاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية مع إفريقيا، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا، واتفاقية التجارة العربية الكبرى، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية، لتوسيع فرص التجارة والاستثمار بين البلدين والوصول إلى الأسواق الاستهلاكية الكبرى