126 مليار جنيه إيرادات و24 مليار أرباح.. حصاد إنجازات قطاع الأعمال العام في 2025

126 مليار جنيه إيرادات و24 مليار أرباح.. حصاد إنجازات قطاع الأعمال العام في 2025

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن عام 2025 شهد حصادًا واسعًا من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة على مستوى الشركات التابعة في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، بما يعكس نقلة نوعية في الأداء المالي والتشغيلي، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز القدرات التنافسية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

المؤشرات الأولية

وأوضحت الوزارة أن المؤشرات الأولية للعام المالي 2024–2025 أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات بلغ نحو 126 مليار جنيه بمعدل نمو يقارب 20%، وصافي أرباح مجمعة بنحو 24 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى نحو مليار دولار، فضلًا عن زيادة القيمة السوقية للشركات التابعة المدرجة بالبورصة المصرية بنسبة 36%.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة المنبثقة عن رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم ترجمة هذه التوجهات إلى خطط تنفيذية واضحة داخل الشركات القابضة، بما يهدف إلى تعظيم العائد على استثمارات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، ودعم الصناعة الوطنية.
وشهد عام 2025 تقدمًا ملحوظًا في إحياء وتطوير الأصول الصناعية المتوقفة، وإعادة تشغيل مصانع استراتيجية بعد سنوات من التوقف، من بينها عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا، وإعادة تشغيل مصانع في قطاعات السبائك والألومنيوم والأسمدة والكيماويات، بما يسهم في إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي.
كما حققت الوزارة طفرة في توطين الصناعات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات الدواء والمستلزمات الطبية والغزل والنسيج والصناعات المعدنية، مع تسارع تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتشغيل مصانع جديدة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وتعزيز الشراكات مع مستثمرين محليين وأجانب.
وفي قطاع السياحة والفنادق، واصلت الوزارة تنفيذ استراتيجية تعظيم العائد من الأصول السياحية من خلال تطوير الفنادق التاريخية، وإطلاق مشروعات فندقية جديدة، وجذب علامات فندقية عالمية للسوق المصرية، بما يسهم في دعم الحركة السياحية وزيادة الطاقة الفندقية.
كما شهد قطاع التشييد والتعمير توسعًا في تنفيذ المشروعات القومية داخل مصر، إلى جانب التوسع في الأسواق الإقليمية، بما يعزز تنافسية شركات المقاولات المصرية ويزيد من حصيلة العملة الأجنبية.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة قطاع الأعمال العام استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير الشامل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، دعمًا للاقتصاد الوطني وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.