اقتصادي : 100 نقطة أساس على الطاولة: ديسمبر قد يشهد نقطة تحول في السياسة النقدية
اقتصادي : 100 نقطة أساس على الطاولة: ديسمبر قد يشهد نقطة تحول في السياسة النقدية
قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن تباطؤ معدلات التضخم في مصر بالتوازي مع استقرار سعر صرف الجنيه يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب بنهاية ديسمبر الجاري، في خطوة تمثل بداية تحول من سياسة التقييد النقدي إلى التحفيز الاقتصادي.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لموقع «الميزان نيوز» أن استقرار المؤشرات النقدية يمنح البنك المركزي “الضوء الأخضر” لإنهاء عام 2025 بدورة تيسير نقدي جريئة تدعم النمو وتخفف من أعباء الدين.
أسعار الفائدة الحالية وترقب اجتماع الحسم
وأوضح أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها السابق خلال نوفمبر تثبيت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، مشيرًا إلى أن الأسواق تترقب اجتماعها الأخير هذا العام والمقرر عقده في 25 ديسمبر 2025، وسط توقعات واسعة باتجاه الخفض.
معدل التضخم السنوي
ويأتي هذا الترقب مدعومًا ببيانات رسمية أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر، مقابل تسجيل التضخم الأساسي 12.5%، مع تراجع ملحوظ في التضخم الشهري إلى 0.3%.
هل اقترب التضخم من مستهدف «المركزي»؟
ويرى أبو الفتوح أن هذه الأرقام تعكس نجاحًا واضحًا للسياسة النقدية في كبح التضخم، لكنه حذّر في الوقت نفسه من الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي، معتبرًا أنه يشير إلى ضغوط هيكلية كامنة لا تزال قائمة.
وأشار إلى أن الفجوة بين مستويات التضخم الحالية ومستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2% بنهاية 2026 لا تزال تدور حول 5.3%، إلا أنها تتقلص بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يجعل الوصول إلى المستهدف في موعده أمرًا واقعيًا للغاية.
استقرار الجنيه… دعم مؤقت أم تحسن مستدام؟
وأوضح الخبير الاقتصادي أن استقرار الأسعار ارتبط بشكل وثيق باستقرار سعر صرف الجنيه، المدعوم بتدفقات سيولة أجنبية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى وموسم سياحي قوي، وهو ما وفر سيولة دولارية خففت من أثر تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 60% و70% خلال 2024-2025 بسبب التوترات في البحر الأحمر.
لكنه شدد على أن وصف هذا التحسن بالهيكلي يظل مشروطًا بقدرة القطاع الصناعي على تحقيق نمو مستدام دون الاعتماد المفرط على التدفقات الرأسمالية الخارجية، خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بخدمة الدين العام واستحقاقات الديون الخارجية.
السيناريوهات المحتملة… والخفض هو الأقرب
وأكد أبو الفتوح أن السيناريو الأرجح يتمثل في خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مستندًا إلى تباطؤ التضخم وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى نحو 8.5%، بينما يظل سيناريو التثبيت قائمًا ولكن بترجيح أقل، في حين أن سيناريو رفع الفائدة مستبعد تمامًا.
وأشار إلى توافق هذا التقدير مع توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز، التي رجّحت خفضًا مماثلًا في اجتماع ديسمبر، معتبرًا أن انحسار التضخم يوفر الغطاء النقدي اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء الدين.
مخاطر خارجية تحت المراقبة
وحذر من أن أبرز المخاطر تتمثل في احتمال عودة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيرها على تكاليف النقل، إلى جانب مخاطر خروج جزء من الأموال الساخنة في حال تسارع وتيرة الخفض، فضلًا عن احتمالات عودة الضغوط التضخمية إذا تم تحريك أسعار خدمات إدارية إضافية مثل الكهرباء أو التعليم مطلع 2026.
الخلاصة: بداية مسار تيسيري طويل
واختتم أبو الفتوح بالتأكيد على أن خفض الفائدة المرتقب سيكون بداية لمسار تيسيري أكثر قوة خلال عام 2026، مرجحًا أن تشهد أسعار الفائدة تراجعات تراكمية تتراوح بين 600 و800 نقطة أساس، بما يدعم استدامة التعافي الاقتصادي ويعزز فرص النمو.
