الرقابة المالية تُطلق أول دليل خدمات موحّد في تاريخ القطاع غير المصرفي

في خطوة غير مسبوقة تعد تحولًا جوهريًا في تطوير بيئة الأعمال داخل القطاع المالي غير المصرفي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول دليل خدمات متكامل يضم كافة خدمات الهيئة في مختلف الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وذلك بهدف تعزيز الشفافية، وتيسير الإجراءات، وتطوير بنية العمل المؤسسية.

منظومة مالية أكثر تنافسية

ويمثل الدليل الجديد إنجازًا نوعيًا يعكس رؤية الهيئة في بناء منظومة مالية أكثر تنافسية واستدامة، ويعد – بحسب تصريحات رئيس الهيئة – "خارطة طريق موحدة وغير مسبوقة تضع مصر على خريطة الشفافية العالمية".

وأكد الدكتور فريد أن إصدار الدليل يأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة للهيئة لتطوير البنية التحتية التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الثقة عبر توحيد الإجراءات، وضمان العدالة والكفاءة في الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.

وقال رئيس الهيئة:
"الدليل ليس مجرد مرجع؛ بل أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، وركيزة أساسية لتسريع وتيسير بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي".

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث خدماتها بما يواكب التطورات العالمية، ويسهم في بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولًا واستدامة.

ويعد الدليل المرجع الرسمي الوحيد لكافة الخدمات المتعلقة بسوق رأس المال، التأمين، والتمويل غير المصرفي، إلى جانب الخدمات التنظيمية مثل الإلزام، الشكاوى، مراقبي الحسابات، والتقارير المالية.

كما يحقق الدليل أقصى درجات الشفافية عبر:

توحيد الإجراءات وتعريف دقيق لكل خدمة.

تحديد المستندات المطلوبة وآليات التقديم.

وضع جداول زمنية إلزامية لكل خدمة لضمان سرعة الأداء.

إيضاح القواعد والضوابط التنظيمية لكل نشاط.

ويمتد نطاق الدليل ليشمل جميع خدمات:

سوق رأس المال والاستثمار (التأسيس – التداول – صناديق الاستثمار – الإصدار – الحوكمة).

شركات التأمين وإعادة التأمين وخدمات قيد المهنيين.

أنشطة التمويل غير المصرفي: التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين للاستفادة من الدليل باعتباره مرجعًا موثوقًا وشاملًا، مؤكدة أنها ستعمل على تحديثه بشكل مستمر بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.