“الرقابة المالية” ترفض زيادة رأس مال “ديجيتايز” وتدرس نقل إدراجها بسبب مخالفات جسيمة
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية والمتعلق بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، وذلك بعد رصد مخالفات وصفتها الهيئة بـ الجوهرية.
وأكدت الهيئة، في إفصاح صادر اليوم الأحد، أنه تقرر استبعاد أسهم ديجيتايز من التداول بنظام الشراء بالهامش، وتعليق العمل بآليتي التداول في ذات الجلسة (T+0) والتداول في اليوم التالي (T+1)، اعتبارًا من جلسة الخميس 4 ديسمبر 2025.
الاجراءات التصحيحية المطلوبة
كما تقرر إخطار البورصة المصرية للنظر في نقل إدراج أسهم الشركة إلى السوق غير النشط (القائمة “د”)، لحين استيفاء الشركة للإجراءات التصحيحية المطلوبة.
🔹 مخالفات ميدانية رصدتها الهيئة
أسفر الفحص الميداني عن اكتشاف مخالفات خطيرة، أبرزها:
• عدم وجود مقر فعلي مطابق للمعلن عنه في عنوان الشركة بـ مول ميلانيت – الشيخ زايد بتاريخ الفحص 23 نوفمبر 2025.
• تعذر فحص المستندات والأنظمة بدعوى انتقال الشركة لمقر جديد دون الإفصاح عنه مسبقًا، بالمخالفة لقواعد القيد.
• قيام الشركة بنشر إفصاحات لاحقة للفحص لتغيير المقر وتعيين مدير علاقات مستثمرين جديد في اليوم نفسه، دون توضيح مكان الانعقاد.
• الإفصاح لاحقًا بأن مقر ميلانيت كان “مؤقتًا” في محاولة لتبرير عدم وجود مقر فعلي.
🔹 نتائج الفحص المكتبي تكشف عن قصور مالي ورقابي
كما كشفت مراجعة المستندات والإفصاحات عن:
• تعارض جوهري بين استخدامات أموال الزيادة المعلنة وبين القوائم المالية لعام 2024.
• دراسة جدوى ضعيفة لزيادة رأس المال تفتقر للأسس المهنية والتحليل التاريخي والتوقعات المدعومة.
• تأخر متكرر في الإفصاح عن أحداث جوهرية بالمخالفة لقواعد القيد.
• شراء أراضٍ لشركة تابعة بقيمة تتجاوز 10% من حقوق الملكية عام 2024 دون تقييم مستقل للقيمة العادلة.
• مخالفات في تعيين مسؤولي علاقات المستثمرين وعدم الالتزام بالضوابط التنظيمية.
• إصدار قوائم مالية معدلة لعام 2024 بالمخالفة لقواعد القيد واعتمادها لاحقًا دون الالتزام بالمواعيد القانونية.
• تأخر في إعداد ونشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة لعام 2024 وربعيات 2025، وعدم تقديم قوائم مارس ويونيو وسبتمبر 2025 حتى الآن.
🔹 خطوات مقبلة
أكدت الهيئة استمرارها في متابعة موقف الشركة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة وفقًا للقانون، إلى حين قيام “ديجيتايز” بتصويب جميع المخالفات ومعالجة أوجه القصور التي تم رصدها
