ستاندرد تشارترد: السعودية تتقدم عالميًا في الجاهزية للتجارة الرقمية
ستاندرد تشارترد: السعودية تتقدم عالميًا في الجاهزية للتجارة الرقمية
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم الثلاثاء نتائج تقريره العالمي “مستقبل التجارة: الرقمنة”، الذي أظهر أن المملكة العربية السعودية حققت موقعاً متقدماً بين أبرز الأسواق العالمية في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية.
وأشار بنك ستاندرد تشارترد ، الذي استند إلى استطلاع أكثر من 1,200 شركة متعددة الجنسيات في 17 سوقاً رئيسياً حول العالم، إلى التقدم المتسارع للمملكة في بناء اقتصاد رقمي حديث قائم على التكنولوجيا، مدعومًا بأسس رقمية قوية وقدرات مؤسسية مرتفعة.
وسلط تقرير بنك ستاندرد تشارترد الضوء على الحوسبة السحابية كركيزة أساسية للتحول الرقمي، حيث أكد 92% من الشركات أنها المحرك الأهم لوتيرة التقدم، ما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالميًا في اعتماد السحابة، ويعكس الاستثمارات الكبيرة في بنية البيانات، والأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة عبر القطاعات الرئيسة.
كما أبرز التقرير قوة المملكة في الذكاء الاصطناعي، إذ ترى 60% من الشركات السعودية أن الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية، وهو من أعلى المعدلات المسجلة عالميًا. ويأتي ذلك متوافقًا مع استراتيجية المملكة لنشر الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق جديدة للتشغيل الآلي والتحليلات المتقدمة وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر الحدود.
وأظهرت نتائج التقرير ارتفاع اعتماد الأصول الرقمية في السوق السعودية، حيث أفادت 62% من الشركات بأهمية الأدوات المرمّزة وآليات التسوية الرقمية ومنصات سلاسل الإمداد المعززة بالبلوك تشين في تحسين الشفافية وتقليل الاحتكاك وتعزيز مرونة تدفقات التجارة.
وقال مازن البنيان، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد السعودية: “تشهد المملكة تحولاً متسارعاً يجعلها من أكثر الاقتصادات الرقمية ديناميكية على مستوى العالم، حيث تُظهر الشركات مزيجاً واضحاً من الطموح والقدرة الكبيرة، ويعكس هذا الزخم رؤية واضحة للتحول وبيئة تمكّن الشركات من تبني التقنيات المتقدمة على نطاق واسع، مما يضع المملكة في موقع مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية عالميًا.”
وأشار التقرير إلى أبرز مؤشرات الرقمنة في المملكة، حيث بلغ اعتماد الحوسبة السحابية 92%، واعتماد الأصول الرقمية 62%، واعتماد الذكاء الاصطناعي 60%، والدعم لتوسيع اتفاقيات الاقتصاد الرقمي 94%، بينما بلغت القدرات الرقمية الداخلية 68%.
ويعكس التقرير توافقًا قويًا بين الشركات السعودية والأطر الرقمية الدولية، حيث يدعم 94% منها توسيع اتفاقيات الاقتصاد الرقمي التي توحد المعايير وتمكّن الاستخدام عبر الحدود للوثائق التجارية الرقمية.
وبفضل تطور البنية التحتية الرقمية، وزيادة المواهب المتخصصة، واعتماد الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، تعزز المملكة مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة المعززة بالتقنية، بما يتوافق مع التزامها الاستراتيجي ببناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار ومندمج في مستقبل التجارة العالمية.
⸻
إذا أحببت، أقدر أجهز نسخة أقصر وأكثر قوة للبوست على وسائل التواصل الاجتماعي كلها تيكست أيضًا.