إبراهيم سرحان: eFinance تحقق قفزة رقمية وتعزز التحول الرقمي في مصر
إبراهيم سرحان: eFinance تحقق قفزة رقمية وتعزز التحول الرقمي في مصر
استعرضت جلسة نقاشية ضمن فعاليات النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025، ملامح التحول الرقمي في مصر وخطط الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا في البنية الرقمية والخدمات المالية غير المصرفية، بمشاركة إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة eFinance، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
قفزة رقمية في eFinance
أكد إبراهيم سرحان أن مجموعة eFinance حققت خلال السنوات الأربع الماضية «طفرة رقمية حقيقية»، بفضل توسع كبير في البنية التكنولوجية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي الحكومية، ما جعل المجموعة في موقع ريادي ضمن منظومة الرقمنة الوطنية.
وأوضح أن المجموعة نفذت بالتعاون مع مختلف جهات الدولة عددًا واسعًا من المبادرات الاستراتيجية، ضمن رؤية واضحة لبناء بنية تحتية رقمية مستدامة تخدم ملايين المواطنين وقطاعات اقتصادية متنوعة، مشددًا على أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الرقمية.
رقابة ذكية وخدمات متطورة
كشف الدكتور محمد فريد عن حزمة من المبادرات والمنصات الرقمية التي ستطلقها الهيئة بداية من يناير المقبل، تهدف إلى رفع كفاءة الرقابة والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى تدشين منصة مركزية رقمية (Profile Platform) لكل شركة خاضعة للرقابة، تتيح تنفيذ المدفوعات إلكترونيًا وربط الشركات بمقدمي خدمات الدفع، مع منح الهيئة قدرة رقابية آنية على الأداء والمعاملات، مشيرًا إلى أن تطوير المنصة تم بالتعاون مع مجموعة eFinance، لتعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والشركات الوطنية.
وأوضح فريد أن استراتيجية الرقابة منذ 2023 ترتكز على ثلاثة محاور: التعريف الإلكتروني بالعميل (E-KYC)، التحقق الإلكتروني من الهوية والبيانات، والعقود الرقمية الموثقة والقابلة للاحتجاج القضائي، مؤكداً أن هذه المحاور خفضت الاعتماد على العنصر البشري وسرعت إنجاز العمليات وحمت العقود الرقمية من أي تعديل.
منصات جديدة وخدمات مبتكرة
أعلن فريد عن ربط شركات التخصيم التجاري بمنظومة الفواتير الإلكترونية للتحقق من صحة الفواتير قبل تمويلها، وربط شركات التأمين والرعاية الطبية بالمستشفيات لتسريع صرف التعويضات وخفض معدلات الاحتيال.
كما استعرض جهود تنظيم الشركات الناشئة في التمويل، ومنصات التمويل الجماعي وصناديق الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى استقبال الهيئة أكثر من 25 طلبًا لإنشاء صناديق عقارية جديدة، ما يعكس ارتفاع الطلب على الأدوات الاستثمارية المنظمة.
