الرقابة المالية توافق على إطلاق منصة “حالاً – أزيموت” الرقمية للاستثمار في الصناديق العقارية
الرقابة المالية توافق على إطلاق منصة “حالاً – أزيموت” الرقمية للاستثمار في الصناديق العقارية
في خطوة رائدة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.
حصص ملكية بوحدات عقارية
وتعد المنصة الجديدة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار رقمية تُطرح عبر منصات مرخصة، ما يمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025، الذي وضع الضوابط المنظمة لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ودعم استقرار ونمو القطاع.
وتدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب لأول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية، ليكون أول صندوق استثمار عقاري رقمي في السوق المصري.
ويضم مجلس إدارة صندوق “حالاً – أزيموت” مزيجًا من مؤسسات مالية ومطوري مشروعات عقارية، ويشمل: منير نخلة عن شركة MNT Tech القابضة، أحمد أبو السعد عن أزيموت للاستثمارات، خالد صقر عن MNT Tech، إضافة إلى المستقلين: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.
وأكدت الهيئة أن إطلاق المنصة يأتي استكمالًا لجهودها في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتقديم منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وأدوات رقمية حديثة، بما يتماشى مع التحولات العالمية ويلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.
كما تهدف الهيئة إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة لتنظيم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام النماذج القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، وتمكين مطوري المشروعات العقارية من عرض مشروعاتهم للمستثمرين عبر صناديق استثمارية تُدار باحتراف وتُطرح رقميًا.
وفي إطار تعزيز التعاون مع السوق، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية لمناقشة متطلبات الترخيص وتوضيح الرؤية التنظيمية، دعمًا للتكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في الأنشطة المالية غير المصرفية.
