تفاصيل السحب والإيداع والعمولات في 7 بنوك مصرية

رصدت الميزان الاقتصادي المدة التي يمكن للعميل استخدام الاموال بعد ايداعها والعمولات المستخدمة في بعض البنوك، وهي بنك مصر والأهلي والبنك التجاري الدولي، وباركليز، والإمارات دبي الوطني، وبنك SAIB، وHSBC.


وبنك SAIB


يتيح بنك SAIB للعميل استخدام الأموال في نفس يوم الايداع، ويأخذ البنك عمولة على سحب الأموال 3.5 جنيه وعمولة استفسار تصل إلى جنيهين.


البنك الأهلي


ويمكن للعميل استخدام الأموال بعد 24 ساعة من الايداع، وتتراوح قيمة العمولة فى البنك الأهلى بين«3» و«5»جنيهات، "3" جنيهات للماكينات التابعة لشبكة الربط «123»، و«5» جنيهات للماكينات غير التابعة لها.


بنك مصر


ويتيح بنك مصر لعملائه امكانية استخدام الأموال بعد 48 ساعة من الايداع، وتقوم ماكينات «123» بخصم 3 جنيهات على عمليات السحب وجنيهًا علي الاستفسار.


«التجاري الدولي»


ويفرض البنك التجارى الدولى عمولة 3 جنيهات لحساب المرتبات ولا يتم إحتساب عمولة للسحب من الماكينه بكارت CIB، وفي حال استخدام ماكينه أخرى يتم احتساب عمولة 2% بحد أدنى 20 جنيها، ويمكن للعميل استخدام الأموال بعد مرور 48 ساعة من الايداع.


«بنك باركليز»


ويحدد بنك باركليز 5 جنيهات عمولة على السحب من ماكينات البنك، ويتيح السحب على البطاقة بعد مرور 24 ساعة على عملية الايداع.


البنوك تسعي لجذب العملاء علي البطاقات الائتمانية


وقال شريف علي مدير ائتمان بأحد البنوك أن البنوك تسعي من لجذب العملاء إلى استخدام البطاقات الائتمانية واستخدام ماكينات ATM قامت البنوك بفرض عمولات علي العمال الشباك مساوية لنفس العمولات علي البطاقات الائتمانية إذا كان الاستخدام أقل من 3 ألاف جنيه، وهذا سيدفع العديد من العملاء للجوء للبطاقات الائتمانية.


وقال مصدر مسؤول بالبنك العربي الإفريقي أن البنوك تسعى بكل قوة لزيادة ماكينات ATM وتريد لزيادة المتعاملين مع بطاقات الائتمانية وتقليل العمل مع دفتر التوفير والعمل مع الشباك.


قرارات لزيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي الرسمي


مبادرة المركزي للشمول المالي


أطلق البنك المركزي المصري مبادرة "الشمول المالي"والتي تهدف تلك إلى اتخاذ عدة خطوات لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين بدون مصاريف.


الرئاسة


وأصدر الرئيس السيسى قرارا جمهورىا برقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والذي يستهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية بالإضافة إلي دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.