اقتراح بفرض ضريبة 20% على أصول رجال الأعمال المغادرين للمملكة المتحدة

اقتراح بفرض ضريبة 20% على أصول رجال الأعمال المغادرين للمملكة المتحدة

تدرس وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، فرض ضريبة بنسبة 20% على أصول رجال الأعمال الأغنياء الذين يقررون مغادرة المملكة المتحدة، في إطار خطط يجري بحثها حاليًا، وفقًا لما أوردته صحيفة تايمز.

محاكاة معظم دول مجموعة السبع

ووضعت الخزانة خططًا لما وصفته بـ«رسوم التسوية» على الأصول، وهو إجراء يهدف إلى محاكاة معظم دول مجموعة السبع، ومن المتوقع أن يحقق حوالي ملياري جنيه استرليني لخزينة الدولة.

حاليًا، لا يوفر وضع المغترب إعفاءً من ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 20% عند بيع العقارات والأراضي في المملكة المتحدة التي تزيد قيمتها عن 6,000 جنيه استرليني، لكنه يشمل بعض الأصول الأخرى مثل الأسهم في كثير من الشركات. بموجب الخطط الجديدة، ستُفرض الضريبة على قيمة هذه الأصول عند مغادرة البلاد.

وقال مصدر حكومي إن «رسوم التسوية» تمثل أحد الخيارات الضريبية العديدة التي تدرسها الخزانة قبل إعداد الميزانية، لكنه شدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. وأضاف خبير لصحيفة تايمز أن المملكة المتحدة تُعد «استثناءً نسبيًا» لعدم وجود مثل هذه الضريبة لديها.

من جهته، قال جيمس سميث، المدير البحثي في مؤسسة ريزولوشن فاونديشن: «الفكرة هي أنه إذا قرر شخص مغادرة البلاد والانتقال إلى ولاية ضريبية منخفضة، سيتعين عليه دفع ضريبة على أي مكاسب متعلقة بالأصول، مثل الأسهم، التي لا تزال موجودة في المملكة المتحدة».

وأضاف: «هذا يختلف عن الوضع الحالي، حيث يمكن لأي شخص ينتقل إلى مكان مثل دبي، على سبيل المثال، بيع أصوله في المملكة المتحدة بعد مغادرته دون أن يكون ملتزمًا بدفع أي ضريبة أرباح رأسمالية بريطانية».