الرقابة المالية تخطر البورصة المصرية بشأن موقف شركة “بي إي دي – البدر للاستثمار والتنمية” بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة
الرقابة المالية تخطر البورصة المصرية بشأن موقف شركة “بي إي دي – البدر للاستثمار والتنمية” بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أنها قامت بإجراء فحص مكتبي وميداني شامل على شركة “بي إي دي – البدر للاستثمار والتنمية” بالتنسيق مع البورصة المصرية، وذلك في ضوء ما تضمنته التقارير السابقة من ملاحظات جوهرية بشأن أداء الشركة والتزاماتها المالية.
قواعد القيد والشطب
وأكدت الهيئة أنه تم إخطار البورصة المصرية لإعمال شؤونها وفقًا لقواعد القيد واستمراره والشطب المعمول بها في البورصة، وذلك استنادًا إلى ما أسفر عنه الفحص من نتائج ومخالفات متعددة.
🔹 نتائج الفحص المالي والإداري:
أوضحت الهيئة أن الفحص أظهر جملة من المخالفات الجوهرية، من أبرزها:
• صدور تقارير مراقب الحسابات عن السنوات والفترات المنتهية في ديسمبر 2024 ومارس 2025 متحفظة وتتضمن امتناعًا عن إبداء الرأي.
القوائم المالية
• إعداد القوائم المالية دون مستندات مؤيدة للفترات من مارس 2024 وحتى مارس 2025، مع توقف الشركة عن تحقيق أي إيرادات منذ ديسمبر 2023.
• امتناع الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوليو 2025 عن اعتماد القوائم المالية ومحاضر مجلس الإدارة عن عامي 2022 و2023، مع تحديد موعد جديد لعقد الجمعية في 15 أكتوبر 2025 بعد عدم توثيقها.
• تضمن محضر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10 سبتمبر 2025 اعترافًا بعدم وجود مخزون فعلي، ووجود استيلاء من المجلس السابق على المعدات الإنتاجية، إلى جانب عدم إدراج التزامات حكومية بالقوائم المالية.
• تنازل المجلس السابق عن أرض المنطقة الصناعية الرابعة وما عليها من إنشاءات دون موافقة الجمعية العامة، وقد أقامت الشركة دعوى قضائية بهذا الشأن.
• انعقاد جمعيات عامة خلال عام 2025 أسفرت عن عزل المجلس السابق وانتخاب مجلس جديد، وتكليف لجنة بجرد الأصول واستلام المصنع.
🔹 نتائج التحقق الميداني:
أظهر التحقق الميداني الذي أجرته الهيئة بالتنسيق مع البورصة بتاريخ 2 أكتوبر 2025 أن:
• المصنع مغلق، ولا تمتلكه الشركة، إذ يُدار بحق انتفاع فقط.
• غياب نظام محاسبي أو سجل للأصول داخل الشركة.
• عدم توافر سيولة نقدية، وأن المقر الإداري في باب اللوق مجرد غرفة مؤجرة داخل مقر شركة أخرى.
🔹 تحركات المجلس الجديد:
أشار محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد في 5 أكتوبر 2025 إلى أن المجلس الحالي، الذي تولى مهامه في أبريل الماضي، بدأ باتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم المقر الإداري، وتكليف مكتب قانوني لملاحقة المجلس السابق قضائيًا واسترداد المقر الرئيسي والمصنع المغلق، حفاظًا على أصول الشركة.
🔹 قرار الهيئة:
بناءً على ما سبق، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إخطار البورصة المصرية لإعمال شؤونها فيما يتعلق باستمرار قيد الشركة أو شطبها، وذلك وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها تُهيب بجميع المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر والدقة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، مشددة على احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة تجاه أي مخالفات مالية أو إدارية يتم رصدها
