السعودية تسعى لتوسيع التعاون الصناعي والتنموي مع الصين في التعدين وقطاعات جديدة
السعودية تسعى لتوسيع التعاون الصناعي والتنموي مع الصين في التعدين وقطاعات جديدة
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن المملكة تتطلع إلى توسيع تعاونها مع الصين في قطاع التعدين ليشمل مختلف الخدمات المرتبطة بالقطاع، وليس فقط الاستكشاف والمواد الخام، مشيرًا إلى أن نطاق التعاون يشمل أيضًا التكنولوجيا والتمويل وسلاسل الإمداد.
جاء ذلك خلال زيارة الخريف إلى بكين، والتي شهدت توقيع 42 اتفاقية إطارية للتعاون بين القطاع الخاص السعودي والصيني، بقيمة إجمالية بلغت 1.74 مليار دولار، توزعت على قطاعات تشمل المعدات الطبية، والمعدات الذكية، والموارد المعدنية، والمواد الصديقة للبيئة، والتصنيع المتقدم.
وأشار الخريف إلى أن المملكة تهدف من خلال هذه الخطوات إلى توسيع التعاون الاستثماري مع الصين ليشمل قطاعات جديدة إلى جانب الصناعات التحويلية والخدمات المالية والتأمين والتشييد والتعدين والتقنية والبنية التحتية والرعاية الصحية، وصولاً إلى مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي ونقل المعرفة، مع التركيز على توطين الصناعات داخل المملكة، وفق ما ذكره عمار ألطف، الوكيل المساعد للقطاعات الصناعية بوزارة الاستثمار.
وشهدت زيارة الخريف أيضًا سلسلة اجتماعات مع قادة شركات صينية لتعزيز التعاون الصناعي، أسفرت عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لتوطين التقنيات الصناعية المتقدمة داخل المملكة.
وفي سياق متصل، دعا وزير الاستثمار خالد الفالح سابقًا إلى زيادة الاستثمارات الصينية في السعودية، مشيرًا إلى وجود نحو 750 شركة صينية نشطة في السوق السعودية، لا سيما في مشروعات البناء الكبرى مثل مدينة نيوم.
وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا. وحققت السعودية فائضًا تجاريًا مع بكين في العام الماضي، حيث بلغت صادراتها 57 مليار دولار شملت المنتجات النفطية أكثر من 80% منها، بينما صدّرت الصين إلى المملكة بضائع بقيمة تزيد على 50 مليار دولار تضمنت الهواتف الذكية، الألواح الشمسية، وسيارات الركوب، بحسب بيانات الجمارك الصينية
