وزير العمل: لا تهاون مع تشغيل الأجانب بدون تصاريح.. وغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه
أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، أن مفتشي العمل حرروا 201 محضر مخالفة لتصاريح عمل الأجانب بمحافظة البحر الأحمر وحدها، بغرامات تجاوزت 20 مليون جنيه، وذلك خلال الأيام الأولى من بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري.
حملات تفتيشية وتوعوية
وأوضح بيان الوزارة أن الوزير محمد جبران وجّه مفتشي العمل بتنظيم حملات تفتيشية وتوعوية مكثفة على مواقع العمل والإنتاج بجميع المحافظات، لمتابعة تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الحملات تركز على تراخيص عمل الأجانب، على أن يتم تباعًا تنفيذ خطط نوعية تشمل مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، وغيرها من الموضوعات.
جدول تفتيش موحد على مستوى الجمهورية
وأكد الوزير خلال اجتماعه باللجنة المركزية للتفتيش بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن اللجنة تعمل تحت إشرافه المباشر، وتقوم بتنفيذ جدول تفتيش موحد على مستوى الجمهورية، مع رفع تقارير يومية لمتابعة النتائج وضمان إنفاذ القانون.
وشدد الوزير على أن الغرامات الخاصة بتشغيل الأجانب بدون ترخيص تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه بحسب عدد العمال، وتضاعف في حال تكرار المخالفة. كما أهاب بجميع المنشآت سرعة التقدم لاستخراج التصاريح اللازمة لتفادي العقوبات، مؤكدًا أن الهدف من تطبيق القانون هو توفير بيئة عمل لائقة توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
