القاهرة تستضيف الجولة الثانية من اجتماعات آلية “2+2” بين مصر والسودان

القاهرة تستضيف الجولة الثانية من اجتماعات آلية “2+2” بين مصر والسودان لبحث ملف نهر النيل والتعاون الثنائي

استضافت العاصمة المصرية، اليوم الأربعاء، الجولة الثانية من اجتماعات آلية “2+2” التشاورية بين وزارتي الخارجية والري في مصر والسودان، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين.

وأجريت المباحثات في أجواء إيجابية عكست حرص القاهرة والخرطوم على تعزيز التعاون المشترك، انطلاقًا من الروابط التاريخية والجغرافية التي يجمعهما بها نهر النيل.

وتركزت المداولات على التطورات المتعلقة بملف نهر النيل، حيث أكد الجانبان أهمية تأمين الأمن المائي لدولتي المصب والحفاظ على حقوقهما كاملة وفقًا للقانون الدولي واتفاقية 1959، مع التنسيق الكامل للمواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

وشددت مصر والسودان على وحدة أمنهما المائي ورفض أي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي قد تضر بمصالحهما، مع الاتفاق على تكثيف التشاور مع دول مبادرة حوض النيل لإعادة التوافق داخل المبادرة والحفاظ عليها كإطار جامع يحقق المنفعة المشتركة.

وفيما يخص السد الإثيوبي، اعتبر الجانبان أن السياسات الأحادية لأديس أبابا في الملء والتشغيل تمثل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا لدول المصب، خاصة فيما يتعلق بأمان السد والتصريفات المائية غير المنضبطة. وأكدا أن القضية تظل محصورة بين مصر والسودان وإثيوبيا، رافضين أي محاولات لإقحام أطراف أخرى فيها.

كما أشاد الوفدان بالدور الحيوي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بموجب اتفاقية 1959، وأكدا دعمهما اللوجيستي والمالي لأنشطتها، مع الاتفاق على عقد اجتماعها المقبل في أكتوبر المقبل على هامش أسبوع القاهرة للمياه.

وفي الشق الثنائي، أكد الجانبان عمق العلاقات الأزلية بين الشعبين، ورفض أي تهديد لوحدة السودان، مع التوافق على تعزيز التنسيق لاستعادة الاستقرار هناك. كما عرض الجانب السوداني أولويات إعادة الإعمار، بينما أعربت مصر عن دعمها الكامل لهذه الجهود، مرحبة بالتعاون في قطاعات الزراعة والري، فضلاً عن توسيع برامج التدريب والتأهيل بما يسهم في إعادة الإعمار وتعزيز التنمية في البلدين