مصلحة الضرائب: لا خلاف مع شركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة

مصلحة الضرائب: لا خلاف مع شركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة.. والهيئة العامة للبترول تتحمل 10%

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة مطلقًا لما أثير إعلاميًا بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، مشددة على أن القانون واضح في هذا الشأن وأن هناك اتفاقًا كاملًا على كافة الأمور، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة سيتم إصدارها قريبًا.

الهيئة العامة للبترول المشتري الوحيد

وأوضحت مصلحة الضرائب في بيان رسمي، أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام داخل مصر، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 10%، باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها سواء كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتقوم الهيئة بتوريد الضريبة مباشرة لمصلحة الضرائب.

لا تأثير على أسعار المنتجات البترولية

وشددت مصلحة الضرائب على أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.

دعوة للإعلام بتحري الدقة

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بوسائل الإعلام تحري الدقة في تناول القضايا الضريبية، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار، حفاظًا على المصلحة الوطنية.