18 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للقابضة للأدوية.. والأرباح 3.4 مليار
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تمثل إحدى الركائز الأساسية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تطويرها وتنميتها في الشركات التابعة يعد هدفًا استراتيجيًا للوزارة.
الموازنة التخطيطية للعام المالي
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وأعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
تعميق الصناعة الدوائية
وأوضح شيمي أن خطة التطوير تستهدف توطين وتعميق الصناعة الدوائية ونقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، بما يرفع جودة المنتجات ويعزز قدرتها التنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتشمل المشروعات تحديث خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقات التصنيعية، والالتزام بأعلى معايير الاستدامة والجودة، مع توفير بيئة عمل آمنة، وحسن استغلال الأصول والموارد المتاحة.
وأضاف الوزير أن تنمية العنصر البشري أولوية قصوى، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة لدعم الابتكار والبحث العلمي، وإنتاج مستحضرات استراتيجية عالية القيمة، مع الإسراع في تنفيذ المشروعات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا، وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي، الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، والتي تستهدف زيادة الإيرادات المجمعة إلى 18 مليار جنيه بنسبة نمو 131% مقارنة بعام 2023/2024، ورفع صافي الأرباح إلى 3.4 مليار جنيه بنمو 343%، إلى جانب تحسن القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة.
وأشار شيمي إلى أن إصلاح الهياكل المالية للشركات وتحديث نظم الإدارة وتطبيق نظام الـERP من أولويات العمل، فضلًا عن مشروعات إنتاج المستحضرات البيولوجية والأنسولين والمستحضرات الحيوية المثيلة، وتصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، وإنتاج المواد الخام الفعالة والهرمونات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ومنها شركة "دواه" الأمريكية.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث وإعادة هيكلة الشركات، وتحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم للإنتاج والتصدير في الصناعات الدوائية.
