خبير اقتصادي : انخفاض التضخم في مصر إلى 13.9% خطوة إيجابية لكن التحديات مستمرة
قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، يعكس تهدئة نسبية في وتيرة ارتفاع الأسعار، لكنه لا يعني انتهاء الضغوط التضخمية.
تراجع الارقام
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة ل «موقع الميزان نيوز » أن الأرقام تكشف عن تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، في حين شهدت أسعار الخبز والحبوب والمأكولات البحرية زيادات، ما يشير إلى أن الصورة ليست موحدة عبر مختلف السلع.
صندوق النقد الدولي
وأضاف أن هذا الانخفاض مدعوم جزئيًا بحزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، إلى جانب استمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي. وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو كان خطوة محسوبة، إلا أن المجال لمزيد من الخفض سيظل مرهونًا باستقرار الأسواق العالمية والسيطرة على أسعار السلع غير الغذائية محليًا.
فواتير المشتريات
وأكد أبو الفتوح أن تباطؤ التضخم يعني فقط أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس عودتها إلى مستوياتها السابقة، وهو فارق جوهري في شعور المواطنين بالتحسن، حيث لا ينعكس هذا التراجع سريعًا على فواتير المشتريات أو إيجارات المنازل.
وحذّر من أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال عودة التضخم للارتفاع إذا شهدت الأسواق العالمية صدمات جديدة في أسعار الطاقة أو الغذاء، أو إذا تعرض سعر الصرف لضغوط.
وشدد أبو الفتوح على أن الحفاظ على المسار الهبوطي للتضخم يتطلب إدارة دقيقة للمالية العامة، وتعزيز بيئة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. وختم بالقول: "انخفاض التضخم خبر إيجابي، لكنه لن يتحول إلى إنجاز حقيقي إلا إذا تبعه تحسن ملموس في القدرة الشرائية وثقة المستهلك".
