مصر تبدأ سداد 10 مليارات جنيه من مستحقات شركات الأدوية المتأخرة
تعتزم الحكومة المصرية سداد نحو 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى من مستحقات شركات الأدوية المتأخرة لدى هيئة الشراء الموحد، بما يعادل 20% من إجمالي المديونيات البالغة 50 مليار جنيه، وفق ما صرح به علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لـ”الشرق”.
وأوضح عوف أن المرحلة الأولى للسداد ستبدأ في أغسطس الجاري وتستمر حتى نهاية أكتوبر، لتشمل شركات تصنيع وتوزيع الأدوية التي زودت المستشفيات والهيئات الحكومية بالمستحضرات الطبية والمستلزمات خلال السنوات الماضية.
آلية جديدة للسداد
وأشار عوف إلى أن الحكومة أبلغت الشركات بآلية توزيع المستحقات لدى الهيئة لضمان استقرار سوق الدواء، لافتًا إلى استحداث آلية جديدة بالتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي، تعتمد على إصدار خطابات ضمان للشركات للحصول على تسهيلات بنكية بقيمة المستحقات.
وبحسب مصادر في القطاع، فإن تراكم المتأخرات أدى إلى تباطؤ توريد الأدوية وتقليص خطط التوسع لدى بعض الشركات، رغم تأكيد المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أن الأمر لم يؤثر على إمدادات المستشفيات والصيدليات الحكومية.
توجيهات حكومية بالإسراع في السداد
وتتولى هيئة الشراء الموحد عمليات شراء المستحضرات الطبية المحلية والمستوردة لصالح الجهات الحكومية، مقابل رسم شراء لا يتجاوز 7% من صافي القيمة. وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد وجه في ديسمبر 2024 بضرورة سداد المستحقات، وأكد مجددًا مطلع أغسطس الجاري على أهمية الإسراع في سداد المديونيات لتأمين السيولة اللازمة لعمليات الشراء والتوريد.
سوق الدواء في مصر
تشكل الصناعة المحلية نحو 93% من احتياجات السوق المصرية من الأدوية، فيما قفزت مبيعات القطاع 70% في النصف الأول من 2025 على أساس سنوي لتصل إلى 150 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الأسعار. وكانت مصر قد واجهت في 2023 وبداية 2024 أزمة نقص أصناف دوائية، قبل أن تعلن الحكومة في أكتوبر الماضي عن حل الأزمة بالكامل بعد رفع أسعار بعض الأصناف بنسبة تراوحت بين 35% و40%.
