مدبولي: مستعدون لحوافز “خارج الصندوق” لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

مدبولي: مستعدون لحوافز “خارج الصندوق” لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية لجذب كبار المستثمرين في هذا المجال الحيوي.

وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، على رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار، فيما شارك وزير المالية أحمد كجوك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 جهود تنسيقية لجذب الكيانات الكبرى

وأوضح مدبولي أن اللقاء يأتي في ضوء المفاوضات الجارية مع عدد من الشركات العالمية العاملة في تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف، خاصة مع توافر البنية الأساسية والفرص التصديرية في مصر.

 الوزير: نُصدّر الضفائر والفوانيس والزجاج ونستهدف تصنيع البطاريات

من جانبه، استعرض الفريق كامل الوزير تطورات استراتيجية الصناعة، مؤكدًا أن مصر تتمتع بميزات تنافسية في عدد من الصناعات المرتبطة بالسيارات، منها الضفائر الكهربائية، الفوانيس، الكراسي والزجاج، والتي تُصدّر حاليًا إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف أن العمل جارٍ لجذب استثمارات في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب تصنيع هياكل السيارات بالكامل داخل مصر.

 استراتيجية جذب شركات البطاريات العالمية

وعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبرز الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وآليات جذبها إلى مصر بهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لتوفير الحوافز اللازمة.

 المنطقة الاقتصادية: البطارية تُمثل 50% من تكلفة السيارة

وأكد وليد جمال الدين أن البطارية تمثل حوالي نصف تكلفة إنتاج السيارة الكهربائية، وهو ما يجعل استقطاب الشركات المصنعة لها عنصرًا حاسمًا في استراتيجية التوطين. وأشار إلى أن المفاوضات الجارية مع الشركات العالمية ستدعمها جميع الوزارات المعنية.

المالية: مرونة في الحوافز والتفاوض مع الشركاء

من جهته، أعرب وزير المالية عن الاستعداد الكامل لدعم جهود الوزارات المعنية، وتقديم حوافز مالية وضريبية مرنة لجذب كبار المستثمرين، بما يحقق أهداف التوطين ويساهم في خفض فاتورة الاستيراد.

تكليف بإعداد تصور متكامل لجذب الشركات الكبرى

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتكليف فريق العمل بإعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر المصنعين العالميين للسيارات الكهربائية، يشمل الحوافز المقترحة والإجراءات التنفيذية، مع التأكيد على جاهزية الحكومة لتقديم “حوافز خارج الصندوق” لتسريع عملية التوطين.