عاجل
الأربعاء 30 يوليو 2025
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

البورصة تعلن إعادة تقسيم الأسواق وتحديث آليات التداول بدءًا من 4 أغسطس

الميزان نيوز

البورصة المصرية تعلن إعادة تقسيم الأسواق وتحديث آليات التداول بدءًا من 4 أغسطس

 

أعلنت البورصة المصرية عن الانتهاء من المراجعة الدورية لتقسيم الأسواق، وذلك في إطار تنفيذ البند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير، والتي تهدف إلى توحيد معايير الإدراج وفقًا لضوابط مؤشرات البورصة وتعزيز كفاءة السوق.

 

 

 تطبيق التقسيم الجديد للأسواق
 

ووفقًا لما أعلنته البورصة، يدخل التقسيم الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من جلسة الأحد الموافق 4 أغسطس 2025، على أن يشمل:
1. الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا
2. الأوراق المالية المدرجة بالسوق متوسط النشاط
3. الأوراق المالية المدرجة بالسوق غير النشط
4. الأوراق المالية المدرجة بمؤشر “تميز”
5. الأوراق المالية المدرجة بقائمة “النيل”
6. الأوراق المالية المسموح عليها بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

 

 توسيع آليات التداول
وأكدت البورصة السماح للمتعاملين على الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا، والسوق متوسط النشاط، وقائمة “تميز”، بمزاولة عدد من آليات التداول، تشمل:
• الشراء والبيع في ذات الجلسة (Same Day Trading)
• التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء (T+1)
• شراء الأوراق المالية بالهامش (Margin Trading)، بحد أقصى 100% من القيمة السوقية في السوق الأكثر نشاطًا، و80% في السوق متوسط النشاط وقائمة “تميز”

 

كما أُتيح استخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling) فقط على أسهم مؤشر EGX30 ووثائق صناديق المؤشرات المتداولة EGX30 ETF.

 

دعم السيولة وتعزيز كفاءة السوق
 

وأوضحت البورصة أن هذه التعديلات تستهدف دعم مستويات السيولة وزيادة النشاط في التداول، بما يسهم في تحسين كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.

 

 

 ضوابط صارمة للوسطاء
 

طالبت البورصة شركات الوساطة المصرح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة بضرورة الالتزام بالضوابط الحاكمة، خاصة:
1. التحقق من قدرة العملاء على سداد ثمن الأوراق المالية وفقًا للمادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
2. إجراء تحليلات دقيقة للمخاطر على مستوى السوق والورقة المالية والعميل.
3. إعداد قائمة بالأوراق المالية المقبولة كضمان، مع تحديد نسب الضمان بناءً على دراسة المخاطر.

وتؤكد البورصة أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير السوق، وتهيئة بيئة تداول أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار المؤسسي والفردي على حد سواء