كامل الوزير: 24.5 مليار جنيه إيرادات الشركة القابضة للنقل البحري والبري في موازنة 2025/2026 بزيادة 25.3%

كامل الوزير: 24.5 مليار جنيه إيرادات الشركة القابضة للنقل البحري والبري في موازنة 2025/2026 بزيادة 25.3%

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمناقشة نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، والتي أظهرت مؤشرات قوية في الأداء المالي والتشغيلي للشركة وشركاتها التابعة.

إيرادات

وأوضح الوزير أن الشركة القابضة حققت إجمالي إيرادات قدرها 24.585 مليار جنيه، بزيادة 25.3% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025، في حين بلغت المصروفات المستهدفة نحو 9.727 مليار جنيه، لتحقيق صافي ربح متوقع يبلغ 14.858 مليار جنيه. كما تستهدف الموازنة المستقلة للشركة القابضة تحقيق إيرادات بنحو 5.959 مليار جنيه وصافي ربح 5.1 مليار جنيه بزيادة 34.2%.

التنمية الاقتصادية

وأكد الوزير أهمية قطاع النقل البري والبحري في دعم التنمية الاقتصادية وربط الموانئ بالمراكز الإنتاجية، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالخطة الزمنية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد وتعظيم العائد على الاستثمارات.

أسطول شركة النيل

وأشار الوزير إلى جهود الدولة في تطوير قطاع نقل الركاب والبضائع، حيث تم التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص، منها 256 لصالح شركة شرق الدلتا، و209 لشركة غرب الدلتا، و64 لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، إلى جانب التعاقد على شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع.

 ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتحديث الأسطول وتعزيز معايير السلامة وتخفيض تكاليف التشغيل.

وأضاف الوزير أن الشركة القابضة نفذت خطوات متقدمة في مجال التحول الرقمي، من خلال إطلاق مجموعة من التطبيقات والأنظمة الإلكترونية، من بينها مشروع ERP للإدارة المالية والموارد البشرية، ونظم الحجز والتحصيل الإلكتروني، وتطبيقات لمتابعة التشغيل والحركة وتقييم الأداء، مما ساهم في تعزيز كفاءة التشغيل وسرعة اتخاذ القرار. وقد حصلت الشركة على 6 شهادات ملكية فكرية لتطبيقاتها من وزارة الاتصالات، إلى جانب 3 شهادات دولية للجودة ISO.

وفي قطاع النقل البحري، تم تنفيذ أعمال تطوير للأرصفة البحرية ومعدات التداول، مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بنحو 390 ألف حاوية سنويًا، إلى جانب التوسع في الساحات والمستودعات والمشروعات اللوجستية.

كما قامت الشركة القابضة بتفعيل نشاط الاستثمار العقاري واستغلال الأصول المملوكة، من خلال طرح أراضٍ للاستثمار، وتأسيس مشروعات جديدة في حدائق أكتوبر والعبور، بالإضافة إلى الحصول على رخصة سياحة فئة (أ) وتطوير خدمات السياحة والنقل السياحي.

وتساهم الشركة القابضة في عدد من الكيانات الاستراتيجية الجديدة مثل:
• الشركة المصرية للمناطق اللوجستية
• شركة قناة السويس لتنمية الموانئ
• شركة ميناء جرجوب
• شركة ACTA للنقل الجماعي
• شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد
• المصرية للأتوبيس الترددي

وأشاد الوزير بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين مثل موانئ أبوظبي وMSC السويسرية وميرسك والسويدي إليكتريك، في مجالات النقل البحري واللوجستيات والصناعة المستدامة، من بينها التعاون في مشروع لإعادة تدوير السفن وفقًا للمعايير الدولية.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية توفير وسائل انتقال آمنة ومستدامة، وعلى رأسها مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، الذي تنفذه الشركة القابضة ضمن رؤية الوزارة لتحديث منظومة النقل الجماعي الذكي في مصر، من خلال أسطول كهربائي حديث وسائقين مؤهلين لخدمة المواطنين بكفاءة