عاجل
الخميس 10 يوليو 2025
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

ڤاليو تحصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي الأردني لتقديم خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا"

ڤاليو تحصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي الأردني لتقديم خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”

 

في خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها الإقليمية للتوسع والشمول المالي

 

أعلنت شركة ڤاليو، الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على الموافقة المبدئية من البنك المركزي الأردني لبدء مزاولة نشاط الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) داخل المملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة تُعد امتدادًا لاستراتيجيتها التوسعية في الأسواق الإقليمية، والتزامها بتعزيز الشمول المالي.

 

وتُعد السوق الأردنية من الأسواق الواعدة التي تشهد تحوّلًا رقميًا متسارعًا وطلبًا متزايدًا على حلول التمويل المبتكرة، وهو ما أكدته الدراسات السوقية التي أجرتها ڤاليو مؤخرًا، مشيرة إلى اهتمام متزايد من جانب المستهلكين الأردنيين بخيارات الدفع المرنة التي تعزز من قدراتهم الشرائية.

 

وتوفر منصة ڤاليو، التي تشمل خدمات BNPL، خطط تقسيط مرنة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات منها: التجزئة، والإلكترونيات، والرعاية الصحية، والتعليم، بما يتيح تجربة مالية رقمية تساعد في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد إدراج ڤاليو في البورصة المصرية واستثمار استراتيجي من شركة أمازون العالمية، مما يرفع من قدرة الشركة على التوسع ويعزز حضورها الإقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.

وأكدت حبيبة نجيب، رئيس قطاع التوسعات السوقية والاستراتيجية في ڤاليو، أن هذه الخطوة تمثل “نقلة نوعية في مسار نمو الشركة وتوسّعها في أسواق جديدة”، مشيرة إلى أن “منصة ڤاليو صُممت لتمكين الأفراد من خلال حلول ائتمانية مرنة ومسؤولة، تعزز من نمط حياتهم وتفتح أمامهم آفاقًا اقتصادية جديدة”.

 

وأشارت نجيب إلى أن دخول السوق الأردنية جاء بعد فترة من التحضير الدقيق واستقطاب الكفاءات المحلية، إلى جانب إبرام شراكات مع كبار التجار والمؤسسات المالية الأردنية، مؤكدة التزام الشركة بمواصلة الابتكار وتعزيز الشمول المالي في الأردن والمنطقة.

 

ويمثل توسع ڤاليو في الأردن محطة رئيسية ضمن مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كمزوّد رائد لحلول التكنولوجيا المالية الذكية في المنطقة، مدفوعة برؤية تهدف إلى دعم الاقتصادات المحلية وتحفيز النمو المستدام.