استقرار أسعار النفط وسط تحسن الطلب الأميركي وتجدد التوتر في البحر الأحمر

استقرار أسعار النفط وسط تحسن الطلب الأميركي وتجدد التوتر في البحر الأحمر

استقرت أسعار النفط العالمية في ختام تعاملات الأربعاء، مدعومة ببيانات قوية حول الطلب الأميركي على البنزين، وتجدد التوترات الأمنية في البحر الأحمر، في وقت يترقب فيه المستثمرون تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على النحاس.

وسجّل خام برنت القياسي ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 4 سنتات ليغلق عند 70.19 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 5 سنتات إلى 68.38 دولارًا للبرميل.

تحسن في الطلب الأميركي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 7.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو لتصل إلى 426 مليون برميل، خلافًا لتوقعات المحللين بتراجع قدره 2.1 مليون برميل.
في المقابل، تراجعت مخزونات البنزين والديزل، في إشارة إلى زيادة الطلب، إذ ارتفع استهلاك البنزين بنسبة 6% ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميًا.

وصرّح “فيل فلين”، المحلل لدى Price Futures Group، بأن “الطلب يبدو قويًا ولا يُظهر علامات على التراجع”.

تصعيد في البحر الأحمر

بعد شهور من الهدوء، عادت الهجمات في البحر الأحمر لواجهة الأحداث، حيث تعرّضت سفينتان لهجوم خلال الأيام الماضية، مما أسفر عن غرقهما، بينما لا يزال 15 من أفراد الطاقم في عداد المفقودين. وتبنّت ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران المسؤولية عن الهجمات.

توقعات العرض والإنتاج

تلقى السوق دعمًا إضافيًا من توقعات إدارة معلومات الطاقة الصادرة الثلاثاء، والتي خفضت تقديراتها لإنتاج النفط الأميركي في 2025، نتيجة تباطؤ النشاط الإنتاجي بفعل انخفاض الأسعار.

في السياق نفسه، أعلنت مجموعة أوبك+ يوم السبت عن زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، ضمن خطة تدريجية لإلغاء التخفيضات الطوعية التي التزمت بها 8 دول أعضاء، بما في ذلك الإمارات التي انتقلت لحصة إنتاج أعلى.

وقال “سوهيل المزروعي”، وزير الطاقة الإماراتي، إن “الأسواق تستوعب الزيادات الإنتاجية دون أن تؤدي إلى تراكم المخزونات، ما يعني وجود عطش حقيقي للنفط”.

تأثير الرسوم الجمركية الأميركية

وفي تطور تجاري بارز، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي لمعدن يدخل في صناعات حيوية مثل المركبات الكهربائية، وشبكات الكهرباء، والمعدات العسكرية.

ورغم ذلك، قررت واشنطن تأجيل تنفيذ بعض الرسوم حتى الأول من أغسطس، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام فرص التفاوض مع شركاء تجاريين رئيسيين.