وزير الاتصالات يكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس: المبنى أصبح خارج الخدمة بالكامل
وزير الاتصالات يكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس: المبنى أصبح خارج الخدمة بالكامل.. و”نفذنا الخطة ج” لضمان استمرارية الشبكة
عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماعًا عاجلًا، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تداعيات الحريق الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس صباح الأحد 7 يوليو، والذي أثار جدلًا واسعًا بعد تأثر عدد من الخدمات الحيوية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال وزير الاتصالات، خلال الاجتماع، إن الحريق اندلع في الدور السابع من المبنى نتيجة احتراق أحد أجهزة الخوادم المتصلة بمواسير تحتوي على أسلاك بيانات وتيار كهربائي، موضحًا أن المستشعرات الخاصة بالدخان أطلقت إنذارًا فور اندلاع الحريق، ما دفع العاملين لمحاولة الإطفاء الذاتي، إلا أن سرعة انتشار النيران صعّبت السيطرة عليها، الأمر الذي استدعى تدخل الحماية المدنية في تمام الخامسة والنصف صباحًا.
وأكد وزير الاتصالات أن أنظمة الإطفاء الداخلية بالمبنى كانت فعالة لكنها لم تكن قادرة على احتواء الحريق بسبب شدته، ما أدى إلى أضرار بالغة بالأدوار الثاني والثالث والرابع، بينما كانت الأضرار في الدورين السادس والسابع أقل نسبيًا.
وأوضح وزير الاتصالات أن سنترال رمسيس يُعد عنصرًا مهمًا في منظومة الاتصالات لكنه ليس العنصر الوحيد، مشددًا على أن المنظومة المصرية تشمل سنترالات بديلة، وهو ما مكّن الوزارة من تفعيل ما وصفه بـ”الخطة ج”، بعد أن تأكد رجال الحماية المدنية من عدم صلاحية المبنى للخدمة حاليًا.
وأضاف وزير الاتصالات “بدأنا بالفعل في تحويل الخدمات لمنظومات بديلة وفق جدول أولويات، بدأ بخدمات الطوارئ، ثم المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية، ومع صباح اليوم عاد عدد كبير من الخدمات البنكية، عدا بعض ماكينات الصراف التابعة للبنك الأهلي المصري، والتي يجري العمل على استعادتها”.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن خدمة الإنترنت ظلت فعّالة إلى حد كبير رغم الحادث، قائلًا: “شهدنا تفاعلًا غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي أثناء الحريق، ما يعكس استمرار الخدمة لملايين المستخدمين”، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة برمسيس تم ربطها مؤقتًا بسنترال الفوالة، وأن العمل جارٍ لاستعادة البنية الرقمية بالمباني الحيوية مثل البنك المركزي والبنك الأهلي.
واختتم وزير الاتصالات حديثه بالتأكيد على بدء الوزارة دراسة فنية موسعة لتحليل أسباب الحريق ووضع ضوابط وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها، وأن الوزارة ملتزمة بتقديم كافة البيانات والدعم الفني اللازم
