250 ألف جنيه تغطية تأمينية جديدة للمصريين بالخارج وأسرههم
250 ألف جنيه تغطية تأمينية جديدة للمصريين بالخارج وأسرهم.. وزيادة بنسبة 150% في قيمة وثيقة الحوادث الشخصية
بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الكاملة للمصريين بالخارج، أعلنت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث شامل لوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، لتصل قيمة التغطية إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف، بنسبة زيادة بلغت 150%، على أن يبدأ تطبيقها من يوليو الجاري (2025)، وبشكل اختياري لجميع العاملين بالخارج.
ويأتي هذا التطوير في إطار رؤية الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، عبر أدوات تأمينية أكثر مرونة وشمولًا، بما يعكس حرص القيادة السياسية على ربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوثيقة الجديدة تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المصريين في الخارج، موضحًا أنها تشمل لأول مرة العاملين غير الحاصلين على تصاريح عمل، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، وتدعم توجه الهيئة نحو تعزيز الشمول التأميني وتوسيع نطاق المستفيدين، في ظل إطار تشريعي حديث يدعمه قانون التأمين الموحد الجديد.
وأشار إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ستتولى إدارة الوثيقة، مضيفًا أنها تتيح التسجيل بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول أو واتساب، تسهيلاً على المواطنين.
أبرز مزايا الوثيقة:
• 250 ألف جنيه كتعويض في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
• تشمل المصريين بالخارج وأسرهم سواء حاصلين على تصاريح عمل أم لا.
• تتحمل الوثيقة تكلفة نقل الجثمان في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.
• التعويضات تُصرف خلال عام من تاريخ الحادث وبحسب المستندات القانونية.
• تغطي الأعمار من 18 إلى 70 عامًا.
من جهته، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هذا التعديل جاء استجابة مباشرة لمطالب المصريين بالخارج التي طُرحت في مؤتمر المصريين بالخارج الخامس، مشيرًا إلى أن الوثيقة خطوة مهمة نحو العدالة التأمينية لجميع فئات المغتربين.
كما شدد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوفير حلول تأمينية مرنة وفعالة تعزز من الحماية المالية للمصريين بالخارج وتراعي احتياجاتهم المتنوعة.
