السيسي يتابع خطة خفض الدين الخارجي وأداء المالية العامة

الرئيس السيسي يتابع مستجدات مبادرة التسهيلات الضريبية وخطة خفض الدين الخارجي وأداء المالية العامة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة أبرز التطورات في ملفات السياسة المالية، وتقييم أثر المبادرات الضريبية، واستعراض مستجدات الدين العام، في ضوء الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول نتائج متابعة مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى، حيث أشار وزير المالية إلى أن عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ نحو 110 آلاف طلب حتى 19 يونيو 2025، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية تم الإقرار بها بلغت 54.76 مليار جنيه، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للممولين في فاعلية المبادرة وتجاوبهم معها.

كما أشار الوزير إلى أن عدد الممولين المتقدمين للاستفادة من الحوافز الضريبية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، قد بلغ حتى الآن نحو 52,901 ممول.

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، والتي تهدف إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، خصوصًا الحرب بين إيران وإسرائيل، وتأثيرها على الأسواق الدولية، لاسيما في أسعار الشحن والسلع الأساسية، وسط حالة متزايدة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وعرض وزير المالية الأداء المالي الفعلي للدولة عن الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، حيث تم تحقيق فائض أولي قوي، إلى جانب خفض العجز الكلي، وتحقيق معدل نمو سريع للإيرادات الضريبية بلغ 36% مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، بالتوازي مع استمرار جهود ترشيد المصروفات العامة.

وتناول الاجتماع كذلك مستهدفات العام المالي الجديد 2025/2024، وفي مقدمتها خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، وتحسين إدارة الإنفاق العام، بما يشمل الأجور، وشراء السلع والخدمات، وسداد الفوائد، إضافة إلى متابعة تطورات الاستثمارات الحكومية.

واستعرض وزير المالية التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية بشأن الشريحة الخامسة من البرنامج.

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بحقوق المواطنين، مع مواصلة الجهود الحكومية لتحقيق الانضباط المالي، وزيادة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص العمل، إلى جانب استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، واتخاذ التدابير المالية والسلعية اللازمة لمواجهة التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية المتوترة