مصر واليونان تتفقان على حماية الوضع القانوني لدير سانت كاترين
مصر واليونان تتفقان على حماية الوضع القانوني لدير سانت كاترين بعد حكم قضائي مثير للجدل
أعلنت كل من مصر واليونان عن اتفاق مشترك لحماية الوضع القانوني والتاريخي لدير سانت كاترين الواقع عند سفح جبل سيناء، أحد أقدم المواقع المسيحية في العالم، وذلك بعد صدور حكم قضائي مصري أثار جدلاً حول مستقبل الدير وحقوق رهبانه الأرثوذكس.
ويُعد الدير، الذي أُسس في القرن السادس الميلادي، أقدم دير مسيحي ما زال يؤدي وظيفته الأصلية، بحسب منظمة اليونسكو التي أدرجته كموقع تراث عالمي. ويُقدّس الموقع من قِبل أتباع الديانات السماوية الثلاث، إذ يُعتقد وفقاً للتقاليد الدينية أن النبي موسى تلقى فيه الوصايا العشر.
غير أن حكمًا قضائيًا صدر الأسبوع الماضي، وقضى بإخلاء عدد من الأراضي التي يستخدمها رهبان الدير منذ سنوات – منها كروم العنب وحدائق مجاورة للحرم الرئيسي – بزعم أنها “تم الاستيلاء عليها دون سند قانوني”، مما أثار ردود فعل دبلوماسية بين القاهرة وأثينا.
وفي أعقاب لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني جورج جيرابيتريتس في القاهرة، قال الأخير:
“اتفقنا على العمل فورًا لضمان حماية حقوق دير سانت كاترين ووضعه القانوني، استنادًا إلى تقاليد طويلة الأمد ومكانته الرمزية باعتباره موقعًا للعبادة الأرثوذكسية اليونانية”.
وأكد الوزيران التزام البلدين بالتعاون للحفاظ على هذا المعلم الديني والثقافي الفريد، الذي يُمثّل رمزًا للتعايش والتاريخ المشترك
