“الحديد والصلب ترد علي شكاوى المساهمين :لا تعاقدات مستترة والقوائم المالية مطابقة للمعايير

“الحديد والصلب” ترد على استفسارات البورصة بشأن شكاوى المساهمين: لا تعاقدات مستترة والقوائم المالية مطابقة للمعايير

ردت شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية – على استفسارات البورصة المصرية الصادرة بتاريخ 21 مايو الجاري، والتي تناولت شكاوى بعض المساهمين بشأن أداء الشركة وشفافية الإفصاح.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي للبورصة، أن ما أثير بشأن عدم إدراج نحو 14 مليار جنيه من التعاقدات ضمن القوائم المالية غير دقيق، مؤكدة أن الإيضاحات المتممة من الصفحات (1-3) بالقوائم المالية المعتمدة، تعد جزءًا لا يتجزأ من تلك القوائم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وأضافت الشركة أن هذه الإيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الأساسية، خاصة ما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم (11) بشأن الإيراد، والذي يُعنى بإجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن المنافع الاقتصادية المحققة خلال الفترة المالية.

وشددت الشركة على أنها تتبع مبدأ إثبات الإيراد عند السداد الفعلي، ويتم إدراجه ضمن حساب إيرادات التصفية بالقوائم المالية بعد مراجعته من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. كما يتم الاعتراف بإيرادات التصفية بمجرد إتمام إجراءات التسليم والتسلم لكل عقد على حدة.

وفيما يخص الشكوى المتعلقة بعدم الإفصاح عن التعاقدات المبرمة، أوضحت “الحديد والصلب” أن الشركات الخاضعة للتصفية لا تقوم بالإفصاح عن التعاقدات إلا بعد تحققها فعليًا، بما في ذلك تنفيذ بنود العقد ونقل المخاطر المرتبطة به، مؤكدة أن طبيعة تلك التعاقدات تجعلها عرضة للفسخ أو الإلغاء في أي وقت، وهو ما يبرر عدم إدراجها مسبقًا.

وفي ردها على الشكوى الثالثة المتعلقة بتخصيص أراضي الشركة لأغراض صناعية، نفت “الحديد والصلب” وجود أي تضارب في المعلومات، مشيرة إلى أن ما تم الإعلان عنه بتاريخ 18 فبراير الماضي، جاء في إطار الرد على استفسارات بشأن ما نُشر بإحدى المواقع الإلكترونية.

وأوضحت الشركة أن الرد الرسمي أشار إلى أن الجهات المختصة لا تزال تدرس المشروعات الصناعية المناسبة للمنطقة، كما صرح العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بأن هناك توصية بتخصيص أراضي “الحديد والصلب” بمنطقة التبين لإقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة.