البورصة توافق على قيد سندات توريق بقيمة 881.5 مليون جنيه لصالح الأهلي للتوريق
البورصة توافق على قيد سندات توريق بقيمة 881.5 مليون جنيه لصالح الأهلي للتوريق
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم، الموافقة على قيد سندات التوريق المصدرة من شركة “الأهلي للتوريق”، ضمن الإصدار الأول من البرنامج السادس، بإجمالي قيمة قدرها 881.5 مليون جنيه مصري.
وتأتي السندات المقيدة على شكل سندات توريق اسمية قابلة للتداول، غير قابلة للتحويل إلى أسهم، وغير قابلة للاستدعاء المعجل، وبمدة استحقاق تبلغ 24 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب في 7 أبريل 2025. ويشمل الإصدار خمس شرائح، بعائد سنوي متغير للشرائح (أ، ب، ج) وعائد ثابت للشرائح (د، هـ)، وجرى طرحها بالكامل في اكتتاب خاص، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 145 لسنة 2021.
وجاء توزيع الاكتتاب في السندات على النحو التالي:
• %88.656 من إجمالي السندات خُصصت للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة في سوق الأوراق المالية.
• %11.344 خُصصت للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من غير الفئة الأولى، دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في القرار سالف الذكر.
ومن المقرر إدراج السندات في جدول قيد الأوراق المالية المصرية - سندات، اعتبارًا من بداية جلسة تداول الإثنين 2 يونيو 2025، وذلك عقب انتهاء فترة الإعلان عن طلب القيد، والمنشور بتاريخ 26 مايو 2025، والتي تنتهي في 1 يونيو 2025.
وفيما يلي تفاصيل الشرائح الخمس المدرجة:
• الشريحة الأولى (أ): 2,100,000 سند × 100 جنيه (EGB69801S326)
• الشريحة الثانية (ب): 1,550,000 سند × 100 جنيه (EGB69801S334)
• الشريحة الثالثة (ج): 1,350,000 سند × 100 جنيه (EGB69801S342)
• الشريحة الرابعة (د): 3,070,000 سند × 100 جنيه (EGB69801S359)
• الشريحة الخامسة (هـ): 745,000 سند × 100 جنيه (EGB69801S367)
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم سوق أدوات الدين وتمويل الشركات من خلال آليات سوق المال، عبر طرح أدوات مالية جديدة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية والسيولة.
