أسعار الدولار في البنوك المصرية 22 مايو 2025
الدولار مستقر في البنوك واحتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوياته منذ عقود
شهد سعر الدولار اليوم الخميس، الموافق 22 مايو 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في السوق المصرفي، تزامنًا مع إعلان البنك المركزي المصري عن قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي وتحسن في تحويلات المصريين بالخارج، رغم استمرار التحديات على صعيد ميزان المدفوعات.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر صرف الدولار في عدد من البنوك المصرية الكبرى نفس المعدلات تقريبًا، وفق آخر تحديثات صادرة صباح اليوم:
• البنك المركزي المصري:
• 49.79 جنيه للشراء
• 49.92 جنيه للبيع
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر:
• 49.80 جنيه للشراء
• 49.90 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية:
• 49.80 جنيه للشراء
• 49.90 جنيه للبيع
قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 47.757 مليار دولار في مارس، بزيادة قدرها 387 مليون دولار، وهو أعلى مستوى يسجله الاحتياطي منذ عدة عقود.
ويتكوّن الاحتياطي من موارد متنوعة، أبرزها:
• احتياطي الذهب
• إيرادات قناة السويس
• حصيلة الصادرات
• تحويلات المصريين بالخارج
زيادة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج
في السياق ذاته، أظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ 9.4 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام المالي السابق.
ضغوط على ميزان المدفوعات والحساب الجاري
رغم الإيجابيات، كشف التقرير عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2024/2025)، مقابل 409.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار، مقارنة بـ 9.6 مليار دولار سابقًا، نتيجة:
• زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار
• تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار
نظرة مستقبلية
تعكس البيانات تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات المالية، لاسيما ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج، إلا أن العجز المتزايد في الميزان التجاري يظل تحديًا رئيسيًا أمام استدامة الاستقرار المالي، ما يستوجب استمرار العمل على تعزيز الصادرات وخفض فاتورة الواردات.
