الوزراء يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول دور التعدين في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز ما جاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن دور قطاع التعدين في تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، ودعمه لجهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

قطاع النقل

وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل مسؤول عن نحو 20% من الانبعاثات العالمية، ويشكل خفضها تحديًا كبيرًا، لا سيما في وسائل النقل غير القابلة للكهرباء كالسفن والطائرات. وعلى النقيض، تمثل السيارات والمركبات التجارية الخيار الأكثر واقعية، حيث شهدت السيارات الكهربائية نموًا لافتًا بقيادة الصين، التي ارتفعت فيها المبيعات بنسبة 45% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توقعات باستمرار النمو بنسبة 15% سنويًا خلال العقد المقبل.

النحاس والفولاذ في قلب التحول الكهربائي

وأكد التقرير أن التحول إلى السيارات الكهربائية سيتطلب زيادة كبيرة في الطلب على معادن معينة، أبرزها النحاس الذي يُفضل على الألومنيوم لقدرته على التوصيل الكهربائي. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليه بنسبة 10.5% سنويًا في هذا القطاع، مقابل 0.5% في وسائل النقل الأخرى.

كما تطرق التقرير إلى أهمية المعادن المعاد تدويرها، خاصة الفولاذ الذي تمثل الخردة المعاد تدويرها منه حوالي 70% من الإمدادات الأمريكية. إلا أن الاعتماد الكامل على التدوير لا يزال محفوفًا بالتحديات، ومن المرجح استمرار الحاجة إلى المعادن الأولية لعقد أو أكثر.

التحديات والفرص في مشهد التعدين العالمي

شدد التقرير على ضرورة توافر أربعة عوامل لتحقيق فعالية التدوير، وهي: توفر خردة كافية، وبنية تحتية متطورة، وطاقة نظيفة منخفضة التكلفة، واستقرار في الطلب. وقدّم اليابان والصين كنموذجين متباينين في هذا السياق، حيث تمتلك اليابان البنية اللازمة لكن تفتقر للطاقة الرخيصة، بينما اعتمدت الصين تاريخيًا على المصادر الأولية.

وأكد التقرير أن قطاع التعدين سيظل محوريًا في التحول نحو الطاقة النظيفة، لكنه مطالب بتحسين أدائه الاجتماعي والبيئي، وتلبية تطلعات المجتمعات في مجالات السلامة والبيئة وتحقيق القيمة المشتركة، حتى وإن زادت التكاليف على المدى القصير.

توصيات رئيسية لضمان الاستدامة

وخلص التقرير إلى ثلاث توصيات أساسية لضمان توفير المعادن الحيوية للنقل النظيف:
1. مساءلة الشركات المصنّعة بشأن مصادر المعادن المستخدمة، ورفض التعامل مع الموردين غير الملتزمين بالمعايير البيئية والاجتماعية.
2. فرض رسوم جمركية ذكية على الواردات من مناطق لا تطبق المعايير البيئية، بدلًا من الاعتماد على آليات الرسوم الخضراء التقليدية، على غرار سياسة الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون.
3. تبني استثمارات مستدامة تراعي المخاطر البيئية، وتعزز قيمة الأصول منخفضة الانبعاثات الكربونية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في توحيد معايير التعدين عالميًا، لضمان التزام جميع الشركات بأعلى درجات الاستدامة، بما يخدم مستقبل النقل النظيف والاقتصاد الأخضر.