السجيني: مناقشة تعديل الإيجار القديم يوم تاريخي

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم تُعد “يوماً تاريخياً” في عمر البرلمان، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق أن وجّه بضرورة التدخل التشريعي لحل هذه الأزمة المتراكمة منذ عقود.

أهمية تعديل القانون

وخلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، شدد السجيني على أن هناك حالة مجتمعية انعقدت حول أهمية تعديل القانون، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب تحقيق توازن وتشريع شامل يمنع تكرار الأزمة أمام الأجيال القادمة، خاصة أن جذورها تعود إلى عام 1947.

القانون المقدم

وانتقد السجيني الحكومة بسبب مشروع القانون المقدم، واصفاً إياه بأنه “بعيد كل البعد” عن ما دار في اجتماعات لجنة “4+4” بوزارة العدل عام 2024. كما تساءل عن وجود دراسات حكومية تقيس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لتعديل القانون، إلى جانب دراسة دستورية تبرر التعديلات المقترحة.

وقال السجيني إن القانون يناقَش حالياً في ثلاث مواد (الخامسة والسابعة والثامنة)، متسائلاً عن مدى دراسة أثر المادة الخامسة التي تنص على طرد الساكن بعد 5 سنوات، وكذلك انعكاسات المادة السابعة والمخاوف الدستورية المتعلقة بالمادة الثامنة.

وأضاف: “حتى وإن وعدت الحكومة بتوفير سكن بديل، فكيف يمكن أن نطلب من ساكن في المهندسين أو الزمالك أن يغادر إلى الأسمرات بعد خمس سنوات؟”، مشدداً على ضرورة أن تتضمن المذكرة الإيضاحية للقانون تحليلات معمقة من الخبراء ومخرجات اجتماعات لجنة 4+4، التي غابت عن النص الحالي.

واختتم السجيني حديثه قائلاً: “هذا ليس دفاعاً عن المستأجرين، بل تساؤلات تُطرح على الحكومة من أجل الوصول إلى معالجة شاملة تحقق العدالة وتراعي الواقع الاجتماعي”.