اتجاه حكومي لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة واستبدالها بضريبة دمغة ثابتة

اتجاه حكومي لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة واستبدالها بضريبة دمغة ثابتة
 

التعديلات قيد المراجعة في مجلس الدولة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب

كشفت مصادر مطلعة لـ”العربية Business” أن وزارة المالية المصرية انتهت من إعداد التعديلات المقترحة على ضريبة الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة، حيث تتجه النية نحو إلغائها بشكل نهائي واستبدالها بضريبة دمغة ثابتة على التعاملات.

وأوضحت المصادر أن مشروع التعديل يخضع حاليًا للمراجعة بمجلس الدولة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن حزمة التعديلات التشريعية المرتقبة.

وكان من المفترض أن تبدأ مصلحة الضرائب، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، في تطبيق آلية جديدة لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن تعاملات عام 2024، على أن تُحصّل خلال موسم الإقرارات الضريبية في مارس/أبريل 2025.

إلا أن التوجه الجديد يعكس رغبة الحكومة في تبسيط آليات التحصيل وتخفيف الأعباء المحاسبية والإدارية على المستثمرين، بما يعزز من جاذبية وتنافسية سوق المال المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد ألغت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في عام 2021، بعد أن خفضتها بشكل تدريجي إلى 1.25 في الألف على كل من البائع والمشتري غير المقيم، و0.5 في الألف على المستثمرين المقيمين، وذلك ضمن إجراءات لتحفيز التداول وتقليل كلفة الاستثمار في الأوراق المالية