خبير اقتصادي: استبدال الرسوم بضريبة موحدة قرار يدعم المستثمرين ويعزز بيئة الأعمال
خبير اقتصادي: استبدال الرسوم بضريبة موحدة قرار يدعم المستثمرين ويعزز بيئة الأعمال
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة
العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين والشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، يمثل خطوة مهمة وفي توقيت بالغ الدقة.
وأوضح غراب أن القرار يأتي كأحد الحوافز التي تدعم المستثمرين وتخفف الضغوط المالية عنهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات التجارية عقب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
رفع الأعباء المالية عن المستثمرين
أشار غراب إلى أن هناك العديد من الرسوم الثانوية التي كانت تتحملها الشركات لصالح هيئات ووزارات مختلفة، مما شكل عبئًا إضافيًا وتكلفة زائدة على المستثمرين. ولفت إلى أن القرار الرئاسي بإلغاء هذه الرسوم واستبدالها بضريبة موحدة تخصم من صافي الأرباح، يسهم في تخفيف هذه الأعباء، لا سيما وأن الضريبة تُحدد بناءً على صافي الأرباح بعد خصم التكاليف والمصروفات من إجمالي الإيرادات.
وأضاف أن نجاح القرار يرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه مع تحديد دقيق لقيمة الضريبة.
تقليل البيروقراطية وتحفيز الاستثمار
وبيّن غراب أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في تقليل البيروقراطية وتؤكد عزم الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشاد بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، مما يقلص فترة الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، معتبرا أن هذه الإجراءات تمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات.
تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات
اختتم غراب تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات الرئاسية الأخيرة تسهم في تعزيز الشفافية والعدالة وتوسيع أنشطة المستثمرين، بعد إزالة العقبات التي كانت تحد من التوسع الاستثماري.
وأشار إلى أن تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال من شأنهما تشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة للنمو الاقتصادي.
