«الإسكان»: 550 مليون دولار تكلفة مشروع الصرف الصحي لخدمة 155 قرية
استعرض الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، نائب رئيس الوحدة المسئولة عن إدارة المشروع، عرضًا عن مشروع الصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحي للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بقيمة 550 مليون دولار، بـ155 قرية موزعة على 3 محافظات (البحيرة والدقهلية والشرقية) كمرحلة أولي، حيث يخدم المشروع حوالي 833 ألف نسمة في القرى بالمناطق التي تعاني من درجات عالية من التلوث، وفي المناطق النائية، حيث سيتم تنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 الف نسمة.
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدارة البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى المصرية (PMU) وذلك من أجل التغلب على مشاكل تنفيذ الإتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض، والتأكيد على جودة التنفيذ للمشروعات، كما تم أيضًا إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروع بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بها، حيث تتولى هذه الشركات المسئولية فى تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى للمواطنين بكل محافظة.
وأشار «إسماعيل» إلى أن آلية تنفيذ المشروع تعد نموذجا فريدا يتم تطبيقه لأول مرة في مصر، حيث يتم صرف التمويل طبقًا لتحقيق النتائج (Program for Result) ويعتمد ذلك على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، والذي يعمل على دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي.
وأكد المستشار الفني للوزير، نائب رئيس الوحدة، أن المشاركة المجتمعية من أهالى القرى المستفيدة تعتبر أيضا أحد أهم مؤشرات نجاح هذا البرنامج، حيث يحث البرنامج الأهالى على المساهمة فى إنجاح هذا المشروع، وذلك عن طريق التبرع بقطع أراض لإمكانية استغلالها فى إنشاء محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، وكذلك المشاركة في تنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بالمواطنين، حتى يمكن تعظيم الاستفادة من المشروعات فور الانتهاء منها، مع إمكانية تقسيط تكلفة قيمة تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى على أقساط شهرية يتم تحصيلها من قبل شركات المياه والصرف الصحي طبقًا لدخول المواطنين.
