عاجل
الجمعة 06 ديسمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 400 كيان وفرد روسي

الميزان

 

 

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد، في روسيا والخارج، وبينهم نحو 60 شركة لتكنولوجيا الدفاع تتيح منتجاتها وخدماتها لروسيا دعم مجهودها الحربي في أوكرانيا.

وتضاف الخطوات التي أعلنتها وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأمريكية إلى مجموعة من العقوبات القائمة ضد روسيا بسبب الحرب التي دخلت عامها الثالث.

وقال مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، في بيان: «لقد وضعت روسيا اقتصادها في خدمة المجمع الصناعي-العسكري للكرملين».

وأضاف أن «قرارات وزارة الخزانة اليوم تهدف اإلى تأكيد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس (جو) بايدن ونظراؤه في مجموعة السبع بتعطيل سلاسل الإمداد الروسية».

وبين الشركات التي شملتها العقوبات 60 شركة دفاع وتكنولوجيا مقرها روسيا تعتبر مهمة جدا لاستدامة صناعة الدفاع الروسية وتطويرها.

وإلى جانب العقوبات التي كشف عنها أمس، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها تتخذ إجراءات صارمة لفرض قيود إضافية على توريد قطع مصنوعة في الولايات المتحدة إلى كل من روسيا وبيلاروس، بسبب حرب الكرملين غير الشرعية على أوكرانيا.

وأعلنت، في بيان، أن «إجراءات اليوم ستزيد تقييد قدرة روسيا على تسليح جيشها، من خلال استهداف شبكات المشتريات غير المشروعة المصممة للالتفاف على ضوابط التصدير العالمية».

من جهته، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن القرارات ترمي إلى استهداف المتورطين في الالتفاف على العقوبات، خاصة في الصين، وكذلك الجهات التي تدعم إنتاج الطاقة وصادراتها المستقبلية من روسيا.

وتستهدف على وجه الخصوص مشروع «أركتيك إل إن جي-2»، وهو مشروع محطة للغاز الطبيعي المسال هدفه المعلن هو إنتاج نحو 20 مليون طن سنوياً، إضافة إلى المشروع المخطط له في ياقوتيا بأقصى شرق روسيا الذي من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى نحو 18 مليون طن سنوياً.

كما تستهدف عدداً من الشركات الصينية، تُتهم 15 منها بمواصلة توريد مكونات للصناعة الروسية.

ومن بين الأفراد المستهدفين، يقيم نحو 100 خارج روسيا، وهم متهمون بمساعدة روسيا وشركاتها على التحايل على العقوبات المفروضة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شخص أو شركة أمريكية من التعامل معهم تحت طائلة التعرض لعقوبات. كما صار جميع المستهدفين ممنوعين من دخول الولايات المتحدة.