عاجل
الثلاثاء 21 مايو 2024

صندوق النقد: الحكومة المصرية تعهدت بالكف اقتراض وزارة المالية مباشرة من المركزي

الميزان

هبط رصيد اقتراض الحكومة المباشر من البنك المركزي بنهاية مارس الماضي 24% على أساس شهري إلى 1.697 تريليون جنيه، بحسب بيانات "المركزي" التي اطلعت عليها "الميزان نيوز".

 

الاقتراض المباشر للحكومات من البنوك المركزية، أو ما يُعرف بـ"التمويل التضخمي" لأنه يتطلب طباعة نقود أمام ما تقترضه الحكومة، يُعتبر الطريق الأسهل للحكومات لتكلفته الأقل، كما أنه يكون بسعر فائدة متفق عليه بين الطرفين وقد يكون بتكلفة صفرية، بعكس أدوات الدين الحكومية التي تصدر بعوائد مرتفعة وتزيد العجز الكلي لميزانيات الدول.

 

ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي في مارس، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية اقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.

 

ويقول خبراء إن مثل هذا الاقتراض يهدد بتقويض الاقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي والتضخم، والتسبب في ضعف سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية.

 

توافر السيولة


قالت دينا عناب محللة المخاطر السيادية في "كابيتال إنتليجنس"، في تصريحات خاصة لـ"الميزان نيوز" إن تراجع حجم الاقتراض من البنك المركزي جاء لعدة عوامل أبرزها هو توافر السيولة الأجنبية لدى الحكومة بعد اتفاقية رأس الحكمة وصرف الدفعة الأولى من البرنامج المعدل مع صندوق النقد الدولي مما يقلل حاجة الحكومة للاقتراض".

وفي نهاية مارس، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

 

ضعف الجنيه


من جهته، قال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في "كايرو كابيتال: "اقتراض الحكومة من المركزي مباشرة عادة ما يقابله طباعة نقود يتم إيداعها بحساب الحكومة الموحد لديه، والمخصص للإنفاق على أي مشروعات أو أوجه دون وجود غطاء دولاري، وهو ما قد يعمل على إضعاف قيمة عملة الدولة مستقبلاً".

 

وأضاف: "صندوق النقد يحرص على وضع شرطين في أغلب اتفاقاته مع الدول، أحدهما يحدد سقفاً لاقتراض الحكومة المباشر من المركزي، والآخر يضع حداً أدنى لاحتياطي المركزي من الدولار، إذ يهدف الصندوق إلى التأكد من أن ميزانية المركزي متسقة مع سعر الصرف والتضخم، وحتى لا تتدخل البنوك المركزية بالسوق لتثبيت أسعار صرف عملاتها أمام الدولار عند مستوى محدد".

 

احتياطي النقد الأجنبي في مصر عند أعلى مستوى في عامين

 

ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، بعد صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات، ليصل إلى 40.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي من 35.3 مليار دولار في الشهر السابق.