عاجل
الجمعة 12 أبريل 2024

رئيس الوزراء:الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار في ظل اقتصاد السوق الحر

الميزان نيوز

 

 

استهل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد.


وحول قضية الأسعار، أكد رئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التي صدرت بناءً على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسؤولي عدد من الجهات الرقابية.

فواتير بيعية

وأشار إلى آليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية، ومن هذه الآليات ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ـ التي تم تحديدها ـ بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك؛ وذلك طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

 

وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، وهناك دول كثيرة انتهجت هذا النهج في فترات استثنائية؛ ولذا فنحن نعمل على إصدار القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من جانب الأجهزة المعنية؛ حتى يشعر المواطن أن هناك انضباطاً في الأسواق.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى قيامه بتسليم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، منذ أيام.

 

ووصف الدكتور مصطفى مدبولي مشروع " سكن لكل المصريين" بأنه مشروع ضخم للغاية يتضمن مليون وحدة سكنية، تم وجار الانتهاء منها، بخلاف 300 ألف وحدة أخرى بديل العشوائيات، تم تنفيذها؛ وهو ما يجعله مشروعاً ذا تأثير قوي في التقليل من حدة مشكلة الإسكان، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، في تنفيذ هذا المشروع الذي يعمل على تلبية مطالب واحتياجات آلاف المواطنين، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.