وزير الاتصالات الأسبق: التكنولوجيا «طوق النجاة» لمواجهة التحديات الراهنة

ان الخيال العلمي كان بمثابة رؤية وحلم استطاعت الدول المتقدمة تحقيقة على أرض الواقع من خلال العمل والاجتهاد وهذا هو الفارق بين من يعمل ومن لا يعمل ، بهذه الكلمات أفتتح المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس جمعية المهندسين المصرية ندوة "كيف اصبح الخيال العلمي واقعاً" التي عقدت بمقر الجمعية وحاضر بها الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري السابق ووزير الاتصالات الأسبق، بحضور ثلة من الشخصيات العامة والمهندسين وأعضاء الجمعية.

وقال كمال إن هناك فروقات كبيرة للغاية بين الأجيال، وبين الدول المتقدمة ونظيرتها النامية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة شهدت طفرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات بينما لازالت الدول النامية محلك سر.

من جهته قال الدكتور هاني محمود إن التكنولوجيا لعبت دوراً هاماً في تحقيق قفزة نوعية بجميع مجالات التنمية وتحسين جودة الحياة، منوهاً إلى أن التطور التكنولوجي ساهم في التنمية الاقتصادية من خلال القضاء على طوابير الانتظار في البنوك عن طريق اختراع ماكينات الصرف الآلي وتطبيقات الهاتف المحمول...إلخ، بالإضافة إلى مساهمة التكنولوجيا في التنمية الاجتماعية وتحديد الأسر الاولى بالرعاية والدعم، إلى جانب تأثير التكنولوجيا على الأمن القومي للبلاد، في الوقت الذي لم تعد فيه الحروب تقليدية ولكنها أصحب حروب تكنولوجية مثل ما نشهده حالياً في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والذي سيستطع الانتصار بها في النهاية هو من يتفوق تكنولوجيا على الآخر.

واعتبر محمود أن الكهرباء أعظم اختراع في تاريخ البشرية وواحداً من أعظم الاختراعات العلمية على الإطلاق حيث سهلت حياة البشر ومهدت الطريق للتطور التكنولوجي بمختلف أنواعه، لافتاً إلى أن الإنترنت والهواتف المحمولة يعدا أفضل اختراعين ظهرا في القرن العشرين والواحد والعشرين.

وأوضح وزير الاتصالات الاسبق أن الهاتف المحمول احدث بما اسماه انقلاباً في عالم تكنولوجيا الاتصالات، لافتاً إلى أن التليفون الأرضي استغرق انتشاره حوالي 60 عاما لكي يبلغ نحو 10 ملايين مستخدم على مستوى العالم، بينما استغرق الهاتف المحمول نحو ثلاثة أشهر فقط لكي يبلغ مستخدموه حوالي 10 ملايين، في حين أن الفيسبوك استغرق نحو 4 أيام ليصل إلى 10 ملايين مستخدم.

وأضاف محمود أن الانترنت احدث نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة، موضحاً أن شبكة الإنترنت على مستوى العالم يتم إدارتها من خلال شركة أمريكية تتبع القوانين الأمريكية وتدعى ICANN، مؤكداً أن إجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات التي تعقد كل 4 أعوام لم تخلو من محاولات الكثير من الدول على رأسها روسيا والصين لكي تدار شبكة الإنترنت عن طريق هيئة دولية تابعه للامم المتحدة ولكن تنجح أمريكا دائماً في إلغاء هذا القرار.

وحذر وزير الاتصالات الأسبق من خطورة تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing التي تتطور وتنتشر بسرعة كبيرة وتعد من أكثر التكنولوجيات الجديدة التي تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية، منوهاً إلى أن بعض الجماعات الإرهابية باتت تلجأ لتلك التكنولوجيا عند صناعة الأسلحة نظراً لرخص تكلفتها مقارنة بعملية التصنيع، مطالباً القيادة السياسية بضرورة اليقظة والتصدي لمخاطر تلك التكنولوجيا.

وكشف محمود عن أن أهم وأقوى رؤية قرأها في حياته كانت أواخر سبعينات القرن الماضي وكانت لإحدى شركات المحمول وكان هدفها أن الإنسان لن يعتمد مستقبلاً سوى على الهاتف المحمول فقط ونجحوا في تحقيق هذة الرؤية حالياً.

تابع: التكنولوجيا عصب أي صناعة وهي دائمة التطور. مشيرا إلي أن الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا تظهر بشكل متسارع مثل الانترنت البشري Human Internet ، وهو الاتجاه الحديث بعد تكنولوجيا انترنت الأشياء حيث تمكنت بعض الشركات في أوروبا من توصيل شريحة في جسم الانسان ليكون له رقم تعريفي يتواصل من خلاله مع شبكة الإنترنت لمعرفة الحالة العملية والمرضية والنفسية وهكذا، مشيراً إلى أن مراكز البيانات تعد من أهم العناصر التي توفرها التكنولوجيا للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة، وأن مصر تمتلك أكبر مركز للبيانات في الشرق الاوسط وافريقيا وهو مركز البيانات الخاص بالحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه محمود إلى انه لكي نلحق بركب الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا لابد من توفير المناخ المناسب للشباب الواعد وتبني افكاره  الجديدة وتحويلها إلى واقع خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك العديد من المواهب في مجال الحاسب الآلي والسوفت وير، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والانفاق عليه.

واختتم مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري السابق المحاضرة قائلاً إنه بالرغم من أن التكنولوجيا سبب رئيسي في احداث نقلة نوعية في حياتنا، إلا أنها خلفت عنصرين يمثلان مشكلة كبيرة على حياتنا وهما الحماية والخصوصية، حيث انتشرت الجرائم الإلكترونية من خلال الاولى، بينما اتاحت الثانية معلوماتنا الشخصية بشكل مبالغ فيه، مطالباً بضرورة أن يكون هناك قوانين مشددة وعقوبات مغلظة سواء على مرتكبي الجرائم الإلكترونية أو لحماية البيانات الشخصية.