هيئة الاستثمار: ندرس مقترحا بإصدار رخصة فضية.. وخطة لحل مشاكل رجال الأعمال
كشف الدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن دراسة مقترح بتنويع الرخص وإصدارها في صورة رخصة ماسية وذهبية وفضية حسب الأولوية لكل قطاع، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بدور توعوي بشأن الرخصة الذهبية لكافة الجهات والمعنيين.
وقال إن الهيئة تعكف حاليًا على إعداد خطة قصيرة الأجل؛ لحصر المشاكل التي تواجه الاستثمار، مستهدفة على الأقل بنهاية عام 2023 حل نسبة 90% منها، أو الرد بإجابات صريحة بشأنها وكيفية التعامل معها على مدار العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة أسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين مع الدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف مناقشة استراتيجية وخطة الهيئة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والرؤية المستقبلية لجذب المزيد من الاستثمارات والتعاون مع مجتمع رجال الأعمال لتحقيقها.
وأوضح هيبة، أنه تم تشكيل لجنة داخل الهيئة يحال إليها كافة التحديات التي قد تواجهها الهيئة مثل تلك التي يتسبب عنها تضارب وتداخل الجهات الحكومية في ملف الاستثمار، لافتا أن الهيئة بصدد توحيد جهات الولاية في جهة واحدة معنية بتخصيص الأراضي وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات للمستثمرين الجادين، وسيتم الإعلان عن نتائجها نهاية الشهر الجاري.
أشار إلى أن تحسين بيئة العمل بحل مشاكل المستثمرين أفضل بكثير من الترويج للاستثمار حيث أن مصر تتوافر بها كافة المقومات الجاذبة للمستثمرين إلا ان التحديات العالمية والمحلية والتباطؤ في حل مشاكل المستثمرين قد يمثل عنصراً طارداً.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تجرى مناقشات قوية داخل الحكومة لإعادة النظر في ملف الضرائب وحوافز المستثمرين باعتبارها أحد أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر وكافة التوجهات المحفزة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص ومساندة قطاع الاستثمار خلال المرحلة الحالية.
أشار إلى أنه لا توجد أية رسوم أو أعباء اضافية يتم فرضها على المستثمرين دون موافقة الهيئة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على منظومة التأسيس الرقمي بالكامل للشركات، وسيتم تسجيل جميع الشركات في المنظومة بعد يوم 15 يناير الجاري على أن يتم إصدار مهلة 3 شهور لدخول الشركات على النظام، مشيراً أنه جار حل مشكلة التوثيق الخاصة بالشهر العقاري والتي تواجه إطلاق المنظومة الجديد فيما يتعلق بإعادة التأسيس حيث أن إجراءاتها معقدة وتتم ورقياً.
وأكد هيبة، أن العديد من السفارات الأجنبية أبدت رغبة دولها في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا أن الهيئة تدرس وضع خطة مدروسة سنوية للترويج للاستثمار المحلي والأجنبي في مصر على أن يشارك فيها كافة ممثلين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد بنوك مصر والغرف التجارية واتحاد الصناعات بحيث تجتمع بشكل ربع سنوي لطرح الافكار.
وأوضح، أن الهدف من الخطة جذب المستثمرين واتاحة فرص النمو والتصدير والنفاذ لأسواق العالم وذلك من خلال إظهار خطط نجاح حقيقية تظهر مصر وتقدمها للعالم كواجهة للاستثمار والمستثمرين وذلك عبر إلقاء الضوء على مقومات الاستثمار المحلي.
من جانبه أكد المهندس علي عيسى، خلال لقائه برئيس الهيئة، على الدور الحيوي لهيئة الاستثمار في تهيئة مناخ الأعمال أمام جذب الاستثمار المباشر باعتبارها المسئول الأول عن جميع المستثمرين في مصر، مشيرًا لأهمية قطاع الاستثمار الداخلي في الإسراع في تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمر المحلي باعتباره مؤشر قوي يعكس مدى استقرار مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
كما أكد الدكتور هاشم السيد رئيس اللجنة، أهمية العمل على تحسين مناخ وبيئة الاستثمار وإزالة كافة معوقات الاستثمار ووضع استراتيجية لتحديد الاستثمارات المستهدفة التي تساهم في تطوير الاقتصاد المصري، والبدء الفوري في دراسة وضع مصر الحالي في المؤشرات الدولية المختلفة وخاصة مدركات الفساد وسهولة الأعمال والابتكار والمنافسة غير العادية وأيضًا أهمية إسناد مهمة الترويج للاستثمار المباشر في كافة القطاعات الاستثمارية لمتخصصين مع تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والتجارية بالسفارات المصرية بالخارج في عرض الفرص الواعدة بكافة القطاعات الاستثمارية، والسعي لخلق شراكات اقتصادية جديدة وأيضاً تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل يواكب ما تقدمه الدول المنافسة في جذب الاستثمار مع إنشاء منصة بيانات موحدة للمستثمرين.
كما طالب المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بعمل خريطة للاستثمار الصناعي في كل محافظة وإعداد دراسات جدوى جاهزة لعدد من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها كل محافظة لإحداث تشابك بين جميع القطاعات الانتاجية لتعميق المنتج المحلي وزيادة الانتاج والتصدير.
