الضرائب: تشكيل عدة لجان للبت في حالات الربط لعدم الطعن

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين، وإنهاء المنازعات الضريبية ، لافتًا إلى تفعيل المصلحة لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (107 ) لسنة 2021 ، من خلال تشكيل عدة لجان من جميع العاملين بادارات الفحص بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن.



وقال مختار توفيق، في بيان صادر اليوم الخميس، إن ذلك لإتاحة الفرصة أمام كافة الممولين والمسجلين نحو إنهاء منازعاتهم الضريبية والتي يرجع السبب فيها إلى الربط لعدم الطعن ، في إطار من الشفافية والثقة .


وطالب الممولين ممن لديهم مديونية أساسها ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرًا عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل ) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، بسرعة التوجه إلى المأموريات الضريبية المختصة التابعين لها ، للبدء في إجراءات استيفاء الناحية الشكلية ، والوصول إلى اتفاق مع المأمورية المختصة لإنهاء النزاع القائم .


وبدوره، أوضح السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن اللجان التي تم تشكيلها بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن تلتزم بحصر كافة ملفات الربط لعدم الطعن داخل المأمورية.


وأضاف أن الهدف من إنشاء هذه اللجان هو سرعة حل ملفات الربط لعدم الطعن ( إما بالإتفاق أو الإحالة إلى اللجنة الداخلية ) وذلك في إطار القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .


وأوضح أن اتجاه المصلحة إلى الدمج وضرورة الوصول إلى المديونيات الحقيقية للممولين / المسجلين للبدء في رفعها على المنظومة الجديدة، وكذلك لحل الخلافات المتراكمة في الملفات التي يتم الربط عليها لعدم الطعن هو ماجعل المصلحة بكافة وحداتها التنفيذية تعمل على تفعيل ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (107 ) لسنة 2021.


وتناشد المصلحة كافة الممولين / المسجلين ممن تم الربط عليهم لعدم الطعن سرعة التوجه للمأمورية المختصة لإنهاء الخلاف في هذا الشأن .