النائب العام يحيل بلاغ سيارات مجلس النواب لـ«الأموال العامة»

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من المحامي محمد فاضل عاشور، منسق حركة كفاية، ضد رئيس مجلس النواب علي عبدالعال ووكيلا مجلس النواب السيد محمود الشريف وسليمان وهدان، إلى نيابة الأموال العامة العامة للاختصاص.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع المبلغ ضدهم فيما أسند إليهم بشأن واقعة شراء هيئة مكتب مجلس النواب لثلاث سيارات ملاكي لصالح المبلغ ضدهم وبتكلفة 680 ألف دولار للسيارة الواحدة وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالى 13 مليون للسيارة أي نحو 40 مليون جنيه للسيارات الثلاثة.

كان البلاغ الذي حمل الرقم 1320 لسنة 20177 بلاغات النائب العام قد تضمن المستندات (موازنة مجلس النواب ععن العام الماضي)، التى استند عليها النائب المعزول محمد أنور السادات في سؤاله الذى تقدم به بشأن ذات الواقعة في مجلس النواب، والتي كشفت أيضا أن هناك اعتمادات إضافية لدفع مقدمات لشراء 17 سيارات فارهة أخرى للمجلس إجمالى قيمتها 39 مليون جنيه مصري.

وذكر البلاغ أن هذة الواقعة بجانب كونها تمثل إسرافا وبذخا في الإنفاق على بنود إستفزازية في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد إضطر الدولة المصرية للجوء للإقتراض من البنك الدولي بشروط شديدة الصعوبة يدفع فاتورتها المواطن المصري بإلغاء الدعم وتعويم الجنيه وفرض إجراءات تقشفية وغلاء مستعر يوما بعد يوم، فإنها أيضا تشكل جريمة وفقا لمواد قانون العقوبات وفقا لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بجريمة الإضرار بالمال العام والتي تصل عقوبتها إلى السجن.

وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق فى الواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلغ ضدهم بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنهم ومسائلتهم عنها مستندا إلى أن الدستور والقانون وإن إستلزم بعض الإجراءات الخاصة لتحريك الدعاوي القضائية أو التحقيق مع بعض ممثلى سلطات الدولة إلا أنه لم يحصن أي مسئول بالدولة أو أفعاله من المحاسبة إذا مثلت أفعالا إجرامية بنص القانون.