بعد 180 يومًا.. خبير عقاري:«تعويم الجنيه» وراء الإقبال على الإسكان الفاخر
تحديات عديدة واجهت القطاع العقارى على مدار 180 يوما منذ قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر الماضى، فى مقدمتها تمويل المشروعات فى ظل التزام الشركات بأسعار التنفيذ ما قبل «التعويم» بعد وصول سعر الدولار إلى 18 جنيها بالرغم من التعاقدات التى تمت وفقا لسعر الدولار عند 8 جنيهات.
وأكد محمد شعبان خبير التسويق العقاري، أن وحدات الإسكان الفاخر الأكثر مبيعًا بعد قرار التعويم، وذلك لمجموعة من الاسباب أبرزها أن هناك عدد كبير من العملاء والمستثمرين الصغار توجهة لشراء هذه الوحدات الفاخرة من الاستثمار فيها وليس بغرض السكن، لافتًا إلى أن العقارات باتت أفضل طرق الاستثمار خلال الفترة الراهنة.
وأضاف خبير التسويق العقاري، لـ«الميزان الاقتصادي» أن تصدير العقار أحد الاسباب التى أدت إلى زيادة الطلب على الإسكان الفاخر، فالمصريين المقيمين في الخارج لم يتأثرو بفروق الاسعار بل سعر العقار بات ارخص بالنسبة لهم.
وأوضح «شعبان» أنه منذ قرار تحيرير سعر الصرف والشركات العقارية تقدم حزمة من التسهيلات على العملاء وصل إلى 10 سنوات في السداد، بجانب دفع مقدمات بسيطة تقل عن 25% من ثمن الوحدة، بدون فوائد.
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
